الإصلاحية.. مساعد وزير الداخلية يكشف خطوات إنقاذ الأطفال من التعرض للانحراف.. «التضامن» تطالب بتعديل قانون الطفل.. و164 مليون جنيه لإنقاذ المشردين الصغار من ارتكاب الجرائم

سرقة وقتل وتحرش وتسول.. وغيرها من الجرائم التي ترتكب من قبل الأطفال الذين لم يبلغوا 18 عاما، فما مصيرهم داخل السجون وكيف تتعامل أجهزة الأمن معهم، وما دور رعاية الأحداث في إنقاذ أطفال الشوارع وكيف يقضون يومهم بعد ضبطهم، وغيرها من التساؤلات يجيب عنها محقق "فيتو" مع نائب مساعد وزير الداخلية لرعاية الأحداث السابق.

البداية
بدوره أكد اللواء معز الدين السبكي، نائب مساعد الوزير للإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث سابقا، أن دور الإدارة العامة لرعاية الأحداث تقوم على جمع الأطفال المتسولين من الشوارع والطرقات أو الأطفال المتهمين في التسول، ويتم وضعهم داخل غرفة مجهزة بالإدارة، ويتم الاعتناء بهم على أكمل وجه لأنهم ما زالوا أطفالا، وعند وصول الأطفال الأحداث يتم فحص شهادات الميلاد للتعرف على سن كل طفل للتأكد أن عمره لا يتعدى الـ18 عاما، ثم تقوم باحثات اجتماعيات تعمل بالإدارة بالجلوس مع كل طفل على حدة، للتعامل معه وإزالة الرهبة والخوف من مباحث الأحداث المتواجدة في الصورة الذهنية له عن ضابط الشرطة.

وتابع: "عقب ذلك تقوم الباحثات بإعداد تقرير كامل عن حالة كل طفل، وفي نهاية التقرير تقوم الباحثات بعمل توصيات لكيفية التعامل معه بصورة جيدة، ثم تتم إضافة بياناتهم في سجل استقبال الأحداث، ثم يتم عرضهم على النيابة العامة، التي في بعض الأحيان تأمر بإخلاء سبيلهم".

الدور الإنساني
وأضاف: "تقوم الإدارة العامة لرعاية الأحداث بدور إنساني في البحث عن أهلهم والتواصل معهم للحضور لتسلمهم، وأثناء التسليم تؤخذ ضمانات على أهاليهم بعدم العودة إلى ممارساتهم التي تسببت في هروبهم من المنزل حتى لا يهربوا مرة أخرى ويقعوا في أيدي الخارجين عن القانون، وأن يقوم الأهل بالرعاية السليمة للأطفال".

وأوضح أنه عند تعذر الوصول إلى أهل الأطفال يتم تسليمهم إلى إحدى دور الرعاية المجهزة لاستيعاب هؤلاء الأطفال لتوفير الرعاية لهم.

رعاية الأحداث
وعن دور الإدارة العامة لرعاية الأحداث للأطفال الصادر في حقهم أحكام قال: "عند استلامهم يتم التأكد من أن عمره لا يتعدى 15 عاما طبقا لقانون دور الملاحظة، ويتم ذلك من خلال الاطلاع على شهادة الميلاد، ولا بد من وجود خطاب من النيابة وقسم الشرطة، ويتم استلام جميع ما يحمله الحدث ووضعه في صندوق الأمانات، وبعد التأكد من كل ذلك تتم إضافة الحدث في سجلات الدار".

وأوضح أن النزلاء من الأطفال المدانين في قضايا مختلفة، يخضعون لبرامج إعادة تأهيل وتدريب داخل إدارة الأحداث على عدة أعمال منها النجارة والحدادة وغيرها من المهن، بحيث يخرج إلى العالم الخارجى معه حرفة يتمكن من العمل بها ويتعايش مع الآخرين حتى لا يقع في أيدي الخارجين على القانون.

وأضاف: "كما توجد فصول لمحو الأمية لتعليم النزلاء تشرف عليها وزارة التربية والتعليم لتأهيل الأطفال واستكمال دراستهم، وأما الأطفال المحكوم عليهم لمدة طويلة فإنهم يخضعون لنفس برامج التأهيل لكن عند بلوغهم 18 سنة يتم تحويلهم إلى سجون أخرى لتكملة باقى العقوبة الموقعة عليهم.

وأضاف أن الدور الذي تضطلع به إدارة رعاية الأحداث، هو ضبط التشكيلات العصابية التي تستدرج الأطفال ويستخدمونهم في السرقة والتسول والاتجار في المخدرات حتى لا يسقطوا فريسة لعصابات الاتجار بالأعضاء البشرية، أو يتم الزج بهم في المظاهرات لإثارة الفوضى بالبلاد.

تعديل القانون
واقترح «السبكي»، تعديل قانون الحدث بتقليل السن إلى 16 سنة، مؤكدا أن البالغ 18 سنة يعد رجلا وليس طفلا، مشيرا إلى أن وسائل التكنولوجيا الحديثة جعلت الأطفال يعون بشكل كامل في سن مبكرة، وهناك من يتزوجون وعمرهم أقل من 18 عاما، ويجب عمل لجان لتقليل سن الحدث حتى يخضع الـ17 و18 سنة للقانون الجنائي.

أسباب الجرائم
من جانبها.. قالت الدكتورة هبة أبو العمايم، خبير اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن: إن تفشي ظواهر جرائم الأحداث في المجتمع ترجع لأسباب متعددة، قد تكون اقتصادية أو اجتماعية، مشيرة إلى أن الطفل وليد البيئة التي يعيش فيها ويتأثر بوالديه خلال الخمس سنوات الأولى، لأنها الأخطر في حياة الطفل.

مؤكدة أن الفقر والتفكك الأسري من أهم أسباب انتشار ظواهر أطفال الشوارع نتيجة رغبة الزوج في اصطحاب زوجة جديدة، ترفض وجود أبنائه معها في المنزل، مما يدفعهم إلى التحول لأطفال شوارع يتشربون أسوأ ما يوجد في الشارع من عادات وتقاليد وتعليم للعنف.

وأكدت خبير اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن، أن الجماعات المتطرفة تستهدف هؤلاء الأطفال بشكل مستمر لاستخدامهم في أعمال غير قانونية، مشيرة إلى وجود إستراتيجية متخصصة في حماية هؤلاء الأطفال تتم تحت إشراف وزارة التضامن، وبالشراكة مع صندوق تحيا مصر.

وأضافت: "رصدنا لتلك الإستراتيجية ميزانية بمبلغ 164 مليون جنيه 114 مليونا من صندوق تحيا مصر، و50 مليونا من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع للتضامن، تقوم على 3 محاور حصر شامل لعدد الأطفال على مستوى محافظات الجمهورية، والذين بلغ عددهم 20 ألف طفل يتجمعون في 2558 نقطة على مستوى محافظات الجمهورية، ووضع معايير جودة لـ 37 مؤسسة رعاية اجتماعية، واخترنا 21 منها، بالإضافة للشراكة مع المجتمع المدني وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفير كافة الرعاية اللازمة وحياة كريمة لهم في دور الرعاية للحد من الظاهرة ".

وطالبت "أبو العمايم" بضرورة تعديل قانون الطفل، خاصة ما يتعلق بقانون عمالة الأطفال، مشيرة إلى وجود لجنة حاليا تعمل على تعديل القانون قائلة: بالتزامن مع أعمال اللجنة يوجد 17 وحدة متنقلة في شوارع المحافظات تقوم بجذب أطفال الشوارع لمؤسسات الرعاية ودمجهم مرة أخرى في المجتمع من خلال مبادرة "لعيبة بلدنا" التي تنفذ بالتعاون بين وزارات التضامن والشباب والرياضة ونادي المقاولون العرب لاختيار النماذج المتميزة للعب في النادي، إضافة إلى مبادرة "كورال أطفال مصر" بقيادة المايسترو سليم سحاب.

"نقلا عن العدد الورقي..."