وزيرة التخطيط: رصد 48.1 مليار جنيه للتعليم في موازنة 2019-2020
شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جلسة بعنوان "روسيا وأفريقيا: العلوم والتعليم والابتكار من أجل التنمية الاقتصادية" ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي وأول قمة روسية أفريقية برئاسة مشتركة بين رئيس جمهورية مصر العربية الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي حاليًا، والرئيس الروسي، وبحضور عدد من قادة الدول الأفريقية وكبرى المنظمات الأفريقية،حيث ينعقد المنتدى والقمة الروسية بمدينة سوتشي الروسية على مدار يومي ٢٣ و٢٤ من أكتوبر الجاري.
وأكدت خلال كلمتها أن المنتدى يمثل فرصة جيدة للتعاون المثمر بين القارة الأفريقية وروسيا، وذلك نظرًا لقوتها الاقتصادية بصفتها من أقوى اقتصاديات العالم، فضلًا عن ثراء القارة الأفريقية وتوافر الموارد بها خاصة الموارد البشرية حيث يمثل الشباب من هم دون الـ30 عامًا 60% من حجم السكان.
ولفتت إلى أن الجلسة تناولت موضوعا ذا أهمية كبيرة مؤكدة أن العلم والتعليم والابتكار من العوامل الرئيسة خلف تحسين الإنتاجية والدافع الرئيس على المدى الطويل للنمو الاقتصادي والازدهار والتنمية المستدامة، لافتة إلى تقرير KPMG والذي يوضح أن كل دولار يستثمر في البحث العلمي يعود بـ 3.90 دولار على السكان.
رسائل السيسي لتدشين مرحلة قوية من التعاون الروسي الأفريقي
وأوضحت السعيد أن أهمية التعليم والابتكار جعلتهم ضمن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث يتمثل الهدف الأممي 4 في "ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع"، كما ينص الهدف الأممي 9 على "بناء هياكل أساسية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار".
وأكدت وزيرة التخطيط المصرية على وجود فرص واعدة للتعاون بين أفريقيا وروسيا في هذا المجال وذلك من خلال تقديم ونقل الشركات الروسية لخبراتها العلمية والتكنولوجية لشركائها الأفارقة حيث إن روسيا وفقًا لتقرير القدرة التنافسية الأخير تحسنت في مؤشر القدرة على الابتكار ب 2.2 نقطة بفضل زيادة جودة مؤسساتها البحثية لتصل إلى المرتبة 9عالميًا، وزيادة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير المستمر حيث يبلغ 1.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى أوجه التعاون المستهدفة والتي قد تتمثل على حد قولها في تنفيذ مجمعات للابتكار في مجال الجامعات التكنولوجية، لافتة إلى تجمع بريكس الذي يضم روسيا وأحد أكبر الدول الأفريقية (جنوب أفريقيا) والذي تتضمن أهدافه الرئيسة تشجيع التدريب والابتكار والتعليم في أفريقيا كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار.
وأضافت السعيد موضحة أهمية تعزيز وتنمية العلاقات الإنسانية من خلال توسيع نطاق تدريب المهنيين المصريين المؤهلين في مؤسسات التعليم العالي الروسية.
وتناولت السعيد الحديث حول التعليم والابتكار في أجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الأجندة تم اعتمادها في عام 2013 حيث تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدول الأفريقية، وتشير تلك الأجندة إلى أن العلم والتعليم والابتكار في ضوء الطموح الذي يهدف إلى" ازدهار أفريقيا من خلال النمو الشامل والتنمية المستدامة" وتطوير "القدرات والمهارات المتعلمة الجيدة لدى الأفراد التي تدعم العلم والتكنولوجيا والابتكار"، موضحة أنه في إطار السعي نحو تحقيق هذا الهدف، قامت أفريقيا بتنفيذ عدد من المشروعات الرئيسة، المتمثلة في الجامعة الأفريقية الافتراضية والإلكترونية التي تهدف إلى زيادة فرص الحصول على التعليم العالي والمستمر في أفريقيا عن طريق الوصول إلى أعداد كبيرة من الطلاب والمهنيين في مواقع متعددة في وقت واحد، والمسافة المفتوحة والتعلم الإلكتروني لضمان تقدم الطلاب إلى الجامعة من أي مكان في العالم وفي أي وقت.
وأوضحت السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مصر تشارك بفاعلية في تنفيذ أجندة أفريقيا 2063، وتحرص على التعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات، وخاصة المجالات الاقتصادية والتنموية، التي تسهم في خلق فرص للتجارة، والاستثمار لتلبية الاحتياجات الإنمائية لدول القارة.
وتابعت السعيد بأن دعم التعاون المشترك في مجال التعليم والابتكار يمثل أولوية لمصر في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي لافتة إلى قيام مصر بوضع برنامج عمل وأنشطة طموحة ومكثفة من قِبل مختلف الجهات المصرية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الناجحة بين البلدان الأفريقية استنادًا إلى جدول أعمال الاتحاد الأفريقي وأولوياته وأهمها أجندة أفريقيا 2063.
وحول التعليم والابتكار في أجندة رؤية مصر 2030 أوضحت السعيد أنه في إطار أجندة 2030 الجديدة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن ركائز التعليم والابتكار هم الأذرع الرئيسة لتنفيذ الرؤية موضحة أن الهدف في مجال التعليم يتمثل في الارتقاء بجودة التعليم، ونظام التدريب، وإتاحته للجميع دون تمييز في إطار مؤسسي يتسم بالكفاءة، والعدالة، والاستدامة والمرونة، والموائمة بين التعليم، وسوق العمل.
وأكدت حرص مصر على زيادة الاستثمارات في التعليم العالي والعلوم والبحوث للمساهمة في تحقيق اقتصاد المعرفة مشيرة إلى قيام مصر بتعبئة موارد لزيادة الإنفاق على التعليم خلال السنوات الخمس الماضية حيث بلغت قيمة الإنفاق على التعليم 104 مليارات جنيه في 2018/2019 مقابل 66.1 مليار جنيه في 2013/2014، بزيادة نسبتها 57% مضيفة أن الحكومة المصرية كثفت جهودها لزيادة الاستثمارات العامة في بناءالإنسان بزيادة نسبتها 195 % حيث بلغت 28 مليار جنيه خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2019/2020.
وأكدت السعيد أن خطة التنمية المستدامة 19 /2020 تضمنت توجيه نحو 48.1 مليار جنيه في إجمالي الاستثمارات للتعليم لضمان أن الإنفاق على الخدمات التعليمية يتجاوز 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن خطة الدولة ترتكز على تطوير عدد من البرامج التعليمية الأساسية والتي تتضمن برامج الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي، وبرامج التعليم الثانوي لكل من التعليم العام والتقني، فضلًا عن برامج مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبرامج التعليم المجتمعية.
وأشارت السعيد إلى إدراك مصر أهمية العلوم والتعليم والابتكار في زيادة قدرتها التنافسية للاقتصاد المصري، موضحة أن تلك الجهود المُشار إليها ساهمت في تحسين وضع مصر في المؤشر العالمي الخاص بالابتكار في تقرير التنافسية في عام 2019 لتأتي في المرتبة 61 هذا العام مع تحسن قدره 30 مكان مقارنة بالعام الماضي.
وتابعت السعيد أنه في إطار العمل لزيادة وتعزيز الابتكار، أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "جائزة مصر للتمييز الحكومي" والتي تضم خمس فئات رئيسة، تتمثل أهمها في "جائزة الابتكار والإبداع" متابعه أن الدولة كذلك تتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية حيث تم افتتاح 3 جامعات في مطلع العام الدراسي ويتم العمل على إنشاء 5 جامعات أخرى ليصل عدد الجامعات إلى 8 جامعات تكنولوجية تدعم التعليم الفني والعلوم التطبيقية.
وحول التعليم والابتكار في أجندة رؤية مصر 2030 أوضحت السعيد أنه في إطار أجندة 2030 الجديدة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن ركائز التعليم والابتكار هم الأذرع الرئيسة لتنفيذ الرؤية موضحة أن الهدف في مجال التعليم يتمثل في الارتقاء بجودة التعليم، ونظام التدريب، وإتاحته للجميع دون تمييز في إطار مؤسسي يتسم بالكفاءة، والعدالة، والاستدامة والمرونة، والموائمة بين التعليم، وسوق العمل.
وأكدت حرص مصر على زيادة الاستثمارات في التعليم العالي والعلوم والبحوث للمساهمة في تحقيق اقتصاد المعرفة مشيرة إلى قيام مصر بتعبئة موارد لزيادة الإنفاق على التعليم خلال السنوات الخمس الماضية حيث بلغت قيمة الإنفاق على التعليم 104 مليارات جنيه في 2018/2019 مقابل 66.1 مليار جنيه في 2013/2014، بزيادة نسبتها 57% مضيفة أن الحكومة المصرية كثفت جهودها لزيادة الاستثمارات العامة في بناءالإنسان بزيادة نسبتها 195 % حيث بلغت 28 مليار جنيه خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2019/2020.
وأكدت السعيد أن خطة التنمية المستدامة 19 /2020 تضمنت توجيه نحو 48.1 مليار جنيه في إجمالي الاستثمارات للتعليم لضمان أن الإنفاق على الخدمات التعليمية يتجاوز 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن خطة الدولة ترتكز على تطوير عدد من البرامج التعليمية الأساسية والتي تتضمن برامج الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي، وبرامج التعليم الثانوي لكل من التعليم العام والتقني، فضلًا عن برامج مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبرامج التعليم المجتمعية.
وأشارت السعيد إلى إدراك مصر أهمية العلوم والتعليم والابتكار في زيادة قدرتها التنافسية للاقتصاد المصري، موضحة أن تلك الجهود المُشار إليها ساهمت في تحسين وضع مصر في المؤشر العالمي الخاص بالابتكار في تقرير التنافسية في عام 2019 لتأتي في المرتبة 61 هذا العام مع تحسن قدره 30 مكان مقارنة بالعام الماضي.
وتابعت السعيد أنه في إطار العمل لزيادة وتعزيز الابتكار، أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "جائزة مصر للتمييز الحكومي" والتي تضم خمس فئات رئيسة، تتمثل أهمها في "جائزة الابتكار والإبداع" متابعه أن الدولة كذلك تتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية حيث تم افتتاح 3 جامعات في مطلع العام الدراسي ويتم العمل على إنشاء 5 جامعات أخرى ليصل عدد الجامعات إلى 8 جامعات تكنولوجية تدعم التعليم الفني والعلوم التطبيقية.
