السعيد: مصر نفذت 4 إصلاحات في مؤشرات سهولة الأعمال خلال 2019
أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إلى وجود تحسن نسبي تشهده بيئة الأعمال في الدول الأفريقية في العقدين الأخيرين، في ضوء قيام العديد من هذه الدول بإصلاحات تشريعية ومؤسسية لتهيئة بيئة الأعمال لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، مما يخلق فرص واعدة للاستثمار في هذه الدول.
وأوضحت السعيد أنه وفقًا لتقرير أداء الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي، فقد رصد هذا التقرير تنفيذ الدول الأفريقية العديد من الإصلاحات الاقتصادية لتحسن بيئة الأعمال لديها، حيث جاءت دول أفريقيا جنوب الصحراء كأعلى مناطق العالم في مجال إصلاح التشريعات الخاصة بمناخ الأعمال حيث بلغ عدد الإصلاحات التي تمت في هذه الدول في عام 2019 نحو 107 إصلاح، مشيرة إلى أن العديد من الدول الأفريقية تسعى على المستوى الوطني إلى إصلاح الاقتصاد الكلي وترسيخ مبادئ الحوكمة، مؤكدة أنه طبقًا لمؤشر (Mo Ibrahim) للحوكمة في أفريقيا، فإن مؤشر الحوكمة في تحسن مستمر منذ عام 2007، ومشيرة إلى أن مصر من بين الدول الأفريقية التي نفذت العديد من الإصلاحات في مؤشرات سهولة الأعمال، حيث نفذت مصر 4 إصلاحات مهمة خلال عام 2019، منها إعلان الإفلاس والخروج من السوق.
لليوم الثاني.. استمرار فعاليات المؤتمر الدولى لقدرات التقييم الوطنية 2019
وأشارت السعيد خلال مشاركتها اليوم في جلسة بعنوان "سهولة الأعمال في أفريقيا" بالمنتدى الاقتصادي الروسي-الأفريقي، وذلك خلال مرافقتها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في جولته إلى روسيا الاتحادية لرئاسة القمة الأفريقية الروسية مشاركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن ما يتم تنفيذه في مصر من إصلاحات لا يقتصر فقط على الإصلاحات في إطار مؤشرات تقرير سهولة الأعمال، فمصر تسعى لإصلاح بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار من خلال رؤية شاملة طويلة المدى تتمثل في رؤية مصر 2030، ويتم في إطارها تنفيذ برامج وخطط مرحلية أهمها: البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأ تطبيقه في نوفمبر 2016 وشمل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص بالإضافة إلى تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو البرنامج الذي حقق نتائج إيجابية حظيت بإشادة المنظمات الدولية.
أضافت السعيد أن مصر تعمل لتهيئة بيئة الأعمال من خلال تنفيذ خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري لرفع كفاءة المؤسسات، بالإضافة إلى التوجه للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي بهدف زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.
وحول جهود الدول الأفريقية لتهيئة بيئة الأعمال؛ قالت السعيد: إن تلك الإصلاحات قد انعكست في عدد من المؤشرات الإيجابية منها: ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا ليصل إلى 46 مليار دولار في 2018، بزيادة قدرها 11% مقارنة بـعام 2017، وهو المعدل الأعلى بين مختلف أقاليم العالم، بالرغم من تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا يعد هو الأعلى في العالم، وقد حققت مصر معدل نمو 5.6% هو الأول في أفريقيا والثالث عالميًا بعد الصين والهند في الربع الأول من العام الجاري 2019.
وردًا على تساؤل حول المميزات المحددة للمنافسة التي يمكن رصدها.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد خلال جلسة "سهولة الأعمال في أفريقيا" إلى أنه من الضروري الأخذ في الاعتبار تنوع الظروف والجوانب الثقافية والحضارية والاقتصادية والتنموية لدول القارة، فالقارة الأفريقية والتي تعد أكبر قارات العالم وتمتد لمساحة هائلة تبلغ 30 مليون كم2 ويقطنها 1.2 مليار مواطن، وناتج محلي إجمالي يبلغ 2.2 ترليون دولار، تتميز بأقاليمها الخمس الرئيسية (الشمال، الجنوب، الشرق والغرب والوسط) بخصائص متنوعة ومختلفة عن بعضها البعض في شتى الجوانب الثقافية، الحضارية والاقتصادية، وأيضًا تواجه هذه الأقاليم الخمس تحديات عديدة يتشابه بعضها ويختلف البعض الآخر في المضمون وفي أساليب الحل، والدليل على ذلك أن النتائج الاقتصادية وبيئة الأعمال والنمو مختلفة من إقليم إلى الآخر.
أضافت السعيد أنه من المنطقي وكتوصية لأي مستثمر يرغب في التواجد في أفريقيا، لا بد أن يطلع على مزايا كل منطقة ومحددات العمل والمناخ الاجتماعي والاقتصادي بها، فوفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة شمال أفريقيا قد ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 14 مليار دولار في عام 2018، في حين حققت دول جنوب الصحراء معدل زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة يصل إلى 13% ووصل حجم الاستثمارات إلى 32 مليار دولار، وفي الوقت ذاته تحققت استثمارات بقيمة 9 مليارات دولار في إقليم شرق أفريقيا، وهو الإقليم صاحب أعلى نسبة نمو اقتصادي في القارة لهذا العام، في حين تشهد أقاليم أخرى انخفاضا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، هذا بالإضافة إلى أنه تتمتع بعض الأقاليم بميزة نسبية في القطاعات الخدمية مثل دول إقليمي شمال وجنوب أفريقيا، في حين تتمتع دول شرق أفريقيا بميزة نسبية في عمليات التصنيع ومن المتوقع أن تصبح هذه اقتصادات هذا الإقليم مركزًا ناشئًا للتصنيع.
ويشارك بالمنتدى الاقتصادي عدد من رؤساء الدول الأفريقية، وممثلو الوكالات التجارية والحكومية الروسية والأفريقية والدولية، وممثلو جمعيات التكامل الأفريقية، ويرتكز النقاش بالمنتدى على ثلاثة محاور رئيسة، هي تطوير العلاقات الاقتصادية، إنشاء مشاريع مشتركة، والتعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية، وتبرز أهمية كل من القمة والمنتدى الاقتصادي في كونهما الحدث الأول الجامع للرئيس الروسي مع القادة الأفارقة على غرار منتدى "التعاون الأفريقي الصيني"، والمنتدى "الأفريقي الأوروبي"، كما يتزامن الحدث مع رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.
