وزيرة التخطيط: ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي بأفريقيا 46 مليار دولار

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جلسة بعنوان "سهولة الأعمال في أفريقيا" بالمنتدى الاقتصادي الروسي-الأفريقي.
وذلك خلال مرافقتها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في جولته إلى روسيا الاتحادية لرئاسة القمة الأفريقية الروسية مشاركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإطلاق المنتدى الاقتصادي الروسي-الأفريقي؛ الذي يركز على عدد من المحاور لتنمية التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية بين روسيا الاتحادية ودول القارة الأفريقية.

وقالت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد: إن هناك العديد من الميزات المحددة للمنافسة في الدول الأفريقية تختلف هذه المحددات من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى في أفريقيا؛ نظرًا لطبيعة ظروف ومقومات كل دولة.

مؤتمر قدرات التقييم الوطنية يعقد جلسة بعنوان "عدم ترك أحد خلف الركب"

وأشارت إلى مقومات ومزايا الدول الأفريقية التي تزيد من وضعها التنافسي، وتخلق لها فرص أكبر لجذب الاستثمار، وتشمل إصلاحات جادة لبيئة الأعمال، والنمو السكاني المتزايد والذي يعد تحدي تنموي، إلا أنه في الوقت ذاته يخلق فرصا واعدة للاستثمار، فتمثل أفريقيا سوق كبير الحجم متنوع ومتنامي يتجاوز تعداده 1،2 مليار نسمة ومن المتوقع أن يتضاعف في 2050 ليبلغ 2.4 مليار نسمة، مشيرة إلى أنه خلال عام 2015 فقط، استوعب سوق المنتجات في أفريقيا أكثر من 200 مليون مُستهلك أفريقي جديد، هذا بالإضافة إلى أن القارة الأفريقية قارة شابة فأكثر من 60% من مواطني أفريقيا أعمارهم أقل من 30 سنة؛ وهو ما يعني أن مستقبل التنمية في القارة يرتكز في الأساس على العنصر البشري، فهذه القوة البشرية الهائلة تحقق وفرة في سوق عنصر العمل وتخفض تكلفة التشغيل والإنتاج، مما يخلق العديد من الفرص أمام الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة.

أضافت السعيد أن دول أفريقيا تتميز عموما بتزايد معدلات نمو المناطق الحضرية وتزايد فئة متوسطي الدخل، والتي ازدادت بضعفي معدلاتها في الـ30 عاما الأخيرة ومن المنتظر أن يبلغ حجمها 1.1 مليار نسمة في 2060 أو 42% من السكان، كل ذلك يزيد من حجم الطلب المتوقع على مشروعات البنية التحتية ويزيد من فرص الاستثمار، فضلًا عن امتلاك أفريقيا وفرة في الموارد الطبيعية والتي تعتبر ركيزة أساسية لسلاسل القيمة المضافة، وامتلاكها كذلك لميزة نسبية في القطاعات (المصرفية، الاتصالات، البنية الأساسية) وهي القطاعات التي تقود النمو الاقتصادي في القارة، وتعد هذه القطاعات فرصة واعدة أمام الاستثمار الأجنبي.

في السياق ذاته أشارت وزيرة التخطيط إلى أن العائد من الاستثمار في أفريقيا هو الأعلى في العالم، فتشير تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أنه في الفترة من 2006-2011، تصدرت أفريقيا معدلات عوائد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 11.4%، مقارنة بـ 9.1% في آسيا، و8.9% في أمريكا الجنوبية والكاريبي، و7.1% في العالم ككل، كما تزداد أعداد المناطق الاقتصادية الخاصة في القارة الأفريقية، هذا بالإضافة إلى القيام بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز النفاذ في يوليو الماضي ليمثل ميزة إضافية مهمة ستنعكس إيجابيًا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في قطاعات التصنيع والخدمات، فمن المنتظر أن يشجع إزالة التعريفات الجمركية المستثمرين الأجانب على الدخول في السوق الأفريقية، كما ستساهم الاتفاقية في زيادة التكامل الإقليمي بين دول القارة وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، ودفع عمليات الاستثمار البيني في أفريقيا.

وقالت وزيرة التخطيط: إنه تأتى ضمن المقومات التي يمكن أن تعزز فرص الاستثمار في القارة الأفريقية التوسع في إنشاء صناديق الثروة السيادية، حيث تمتلك أفريقيا أكثر من 20 صندوق سيادي، تدير أصول بقيمة تزيد عن 160 مليار دولار، 50% من هذه الصناديق تم تأسيسها خلال سنوات العشر الأخيرة، مما جعل القارة أكثر مناطق العالم ديناميكية في إنشاء الصناديق السيادية خلال الـ10 سنوات الأخيرة، مشيرة إلى تأسيس "صندوق مصر" في 2018، والذي يستهدف خلق شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، سعيًا لرفع حجم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة.