"التخطيط" تعقد جلسة بعنوان "التقدم المحرز في نظم التقييم الوطنية"

عقدت اليوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري جلسة بعنوان "التقدم المحرز في نظم التقييم الوطنية"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 الذي يقام تحت عنوان: عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030"، وتم إطلاقه أمس بمدينة الغردقة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.

واستعرض الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ومدير مؤتمر قدرات التقييم الوطنية عن الجانب المصري خلال الجلسة التجربة المصرية في بناء منظومة متابعة وتقييم أداء متكاملة، وشاملة.

وقال حلمي إن رسالة المنظومة تتمثل في توفير أدوات فعالة، تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحي القصور بإجراءات تدخل عاجلة، وترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، وتكون أساسًا علميا محفزًا على التميز الحكومي والمؤسسي، وتحقق أهداف الدولة في ربط الزيادة في أجور العاملين بمستويات الإنتاجية.

وأكد حلمي أنه انطلاقًا من حقيقة مفادها أن ما لا يمكن قياسه، لا يمكن إدارته، ومن ثم متابعته، أكدت رؤية 2030 على أهمية إصلاح منظومتي التخطيط والمتابعة من خلال تطبيق منهجية البرامج والأداء، والتي ساعد تطبيقها بداية من خطة العام المالي 2017/ 2018 في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، فضلًا عن تضمنها مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي، مشيرًا إلى أن المنظومة تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لكافة الجهات الحكومية.

وفيما يتعلق بأهداف منظومة متابعة وتقييم الأداء أضاف مساعد وزيرة التخطيط أنها تهدف إلى المتابعة الدقيقة والفعالة لكافة البرامج ومؤشرات الأداء التي وردت في برنامج الحكومة، إلى جانب المعالجة العاجلة لكافة المعوقات التي تواجه تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى قياس أثر تنفيذ كافة البرامج على التنمية المستدامة، وكذلك التنمية المكانية.

وحول الأهداف الإستراتيجية لمنظومة الأداء أوضح حلمي أنها تتمثل في تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة، الموائمة بين أهداف الحكومة والأداء الفردي للجهات الحكومية والعاملين بها، ضمان تنفيذ المستهدفات التنموية التي توافقت عليها الحكومة، تسليط الضوء على حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة، ضمان تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إيجاد حلول عاجلة للمعوقات، ومن ثم تقويم الأداء ضمانًا لتنفيذ المستهدفات، قياس أثر البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال خطط البرامج والأداء، بالإضافة إلى مأسسة التخطيط الإستراتيجي وقياس الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.

وفيما يخص المراحل المختلفة لبناء منظومة الأداء أوضح جميل حلمي أنها مرت بثلاث مراحل بدأت بمرحلة التخطيط حيث تم إعداد خطة عمل تنفيذية ربع سنوية لعام 18/ 2019 لكافة الجهات، والمرحلة الثانية المتابعة وتضمنت استلام نماذج المتابعة من كافة الجهات بشكل ربع سنوي، ومراجعتها، قبل إدخالها على منظومة المتابعة، ثم المرحلة الثالثة وهي التقييم حيث تقوم المنظومة بتقييم الأداء بشكل تلقائي بمقارنة القيمة المنفذة في كل مؤشر أداء مع القيمة المستهدفة في ذات الفترة.

وأكد حلمي أن المنظومة تعد في نسختها الحالية الإنطلاقة الأساسية تجاه بناء منظومة أداء متكاملة تلبي متطلبات كافة الجهات المعنية بعملية المتابعة، لذا حرصت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على اتباع المنهج التشاركي في إعداد وتطوير منظومة الأداء، وفي هذا الإطار تم تنظيم ورش عمل مكثفة لعرض ومناقشة منهجية منظومة الأداء لمراعاة مختلف المتطلبات والتطورات الحديثة في مجال المتابعة والتقييم، مشيرًا إلى الجهات المشاركة في إعداد وتطوير المنظومة والممثلة في مجلس الوزراء المصري، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، معهد التخطيط القومي، وجهات أخرى، مؤكدًا أن مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري يعتبر الشريك الإستراتيجي في مجال تكنولوجيا المعلومات والدعم التقني.

وحول مخرجات منظومة الأداء أوضح حلمي انها تتمثل في ثلاثة مخرجات أولها تقرير ربع سنوي يتضمن تقييم أداء كل وزارة يوضح المؤشرات ذات الأداء المرتفع والمتوسط والمنخفض، والمخرج الثاني عبارة عن تقرير ربع سنوي بعنوان: حصاد مرحلة البناء في 90 يوم يتضمن توثيقا شاملا لكافة المشروعات الاستثمارية التي تم الانتهاء من تنفيذها كل ربع سنة، ويتضمن بيانات عن أهمية كل مشروع، وتكلفته الكلية، وموقعه الجغرافي، وتاريخ البدء والانتهاء من تنفيذه، وصوره للمشروع، أما المخرج الثالث فهو تقرير دوري عن المعوقات التي تحول دون تنفيذ المستهدفات التنموية.

وأشار مساعد وزيرة التخطيط إلى تطبيق "شارك" كأحد أدوات تفعيل مفهوم متابعة الموطن، موضحًا أنه عبارة عن "تطبيق محمول" تعتزم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إطلاقه، ليكون همزة الوصل مع المواطن للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أدائهما، حيث يعد طريقة فعالة للتمكين من المتابعة الدورية، وبما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.

واختتم مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ومدير مؤتمر قدرات التقييم الوطنية عن الجانب المصري عرضه خلال جلسة المؤتمر بتوضيح الخطوات والرؤية المستقبلية للتكامل والربط بين منظومة المتابعة المالية ومنظومات الأداء والتي تتضمن منظومة معلومات الإدارة المالية الحكومية GFMIS، منظومة إعداد ومتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، منظومة أداء الأجهزة الحكومية، منظومة أداء المحافظات، تطبيق "شارك".

ويأتي مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 في إطار حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء في مصر، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن، ويشارك في المؤتمر هذا العام نحو 600 مشارك منهم 450 مشارك من دول العالم المختلفة من ممثلى الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجال التقييم ومتابعة الأداء والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وجدير بالذكر أنه سبق انطلاق المؤتمر عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية على مدار يومي الأحد، والإثنين 20، 21 أكتوبر بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين في مجال المتابعة وتقييم الأداء، مشاركين في تنظيم 21 ورشة تدريبية، وشملت موضوعات التدريب ما يتعلق بآليات التحقق من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكيفية دمج المواطنين في عملية المتابعة، ودور موازنة البرامج والأداء في تطوير نظم المتابعة وتقييم الأداء.

وتقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع مكتب التقييم المستقل؛ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بتنظيم مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019، وهو يعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات بين مختلف الدول حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة.