رئيس التحرير
عصام كامل

أوراسكوم للاستثمار توضح مستجدات التفاوض مع الديار القطرية العقارية

أوراسكوم للاستثمار
أوراسكوم للاستثمار القابضة

كشفت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أنها قامت بتحديد ودراسة الجدوى الاستثمارية لبعض الفرص ومنها دراسة إبرام صفقة مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري.


وأضافت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أنها تقوم حاليًا بالتفاوض عليها للوصول إلى شكل للصفقة مرضي للطرفين.

وأشارت إلى أن شروط إتمام الصفقة تتوقف على عدة عوامل رئيسية من بينها الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الحكومية المختصة على تغيير هيكل الملكية ومد فترة استكمال المشروع نظير رسوم إدارية وشروط مرضية.

وتابعت: أنه من بين الشروط يجب التوصل إلى تسوية نهائية في النزاع الناشئ بين شركة الديار القطرية للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديد حول الرسوم الإدارية الخاصة بتغيير هيكلة الملكية.

وأشارت إلى أنها ستقوم بالعمل على استيفاء جميع الإجراءات والموافقات اللازمة في حالة الوصول إلى اتفاق مرضي للطرفين، مؤكدة أنها مازالت في مرحلة التفاوض.

ساويرس عن زعم مشاركة "أوراسكوم" في بناء سد النهضة: "عيب الافتراء ده"

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر مرتبطة بالصفقة، إن شركة اورا ديفلوبرز المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس وصلت إلى مراحل متقدمة في مفاوضاتها مع شركة الديار القطرية للاستحواذ على حصة من الشركة المطورة لمشروع سيتي جيت مقابل 800 مليون دولار.

ويتضمن العرض المقدم من رجل الأعمال نجيب ساويرس شراء كامل استثمارات الشركة القطرية في مصر مقابل 35 مليار جنيه، بينما اقتصر عرض ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير على شراء أراضي مشروع سيتي جيت بالقاهرة الجديدة البالغ مساحته 8 ملايين متر و500 ألف متر مربع، وفقًا لـ"مال وأعمال" الشروق.

وتمتلك الديار القطرية عدة مشروعات في السوق المصرية، لم ينفذ منها سوى مشروع "سانتت ريجيس"، وما زالت في نزاعات قانونية حول مشروع سيتي جيت بالقاهرة الجديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع بمدينة شرم الشيخ مساحة 300 ألف متر بواقع ثلاث قطع أراضٍ.

ودخلت "الديار القطرية" عبر شركاتها التابعة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري، قبل ثلاثة أعوام في نزاع مع هيئة المجتمعات العمرانية حول أرض سيتي جيت، بسبب مطالبة الهيئة للشركة بسداد مستحقات عليها لصالح الدولة بقيمة 1.379 مليار جنيه تمثل رسوم تغيير هيكل ملكية الشركة.
الجريدة الرسمية