لكى لا نكون ضحية في سوق العقارات

لا شك أن هناك بعض حالات عدم التزام بتسليم العقارات المباعة، والتي يترتب عليها تأخير في استلام الوحدات مما يترتب عليه سمعة غير حميدة قد تنال من السوق المصري، ولذلك لا بد أن تكون هناك إجراءات حكومية أو قانونية رادعة تحول دون عدم إلتزام صاحب البناء نحو المشترين.

وصلتنى رسالة من القارئ الكريم الأستاذ "خالد عرفات" يقول فيها:
"تعاقدت على شراء وحدة سكنية من أحد القائمين بالبناء في التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، وقمنا بعمل العقد في 31 ديسمبر 2014، على أن يتم سداد مقدم للوحدة وأقساط متتالية، وتم الوفاء بالمقدم وما تلاه من أقساط وفى انتظار التسليم، ولكن التسليم تأخر منذ أول يناير 2016 وإلى الآن لم يتم تسليم الوحدة، مع وجود غرامة على البائع قدرها 5000 جنيه شهريا منذ ذلك التاريخ إلا وأنه للأسف لم يتم الوفاء بما تم الاتفاق عليه.

ولاحظت تكرر ذلك في مشروعات أخرى، وتلك المشروعات يبدأ المقاول فيها بوضع الاساسات وجمع مبالغ المقدمات وتحصيل الأقساط، حتى ولو لم يتم استكمال البناء، إذ إن الظهور بالشكل الملائم للبناء ووضع الأساسات كفيل بجمع مبالغ طائلة يتم استخدامها للتوسع في مشروعات أخرى دون أن يتم استخدامها في المشروع الأساسي والذي تم جمع الأموال له، لذا.. أين دور المجتمعات العمرانية الجديدة في حالات عدم الالتزام بالمواعيد المحددة.

إن أي معاملات بين المواطنين تخضع للقوانين وان سمعة السوق المصري في الداخل والخارج فيما يخص المقاولات والتي تقود الاقتصاد المصري شيء مهم ولا بد من إجراءات تكفل الالتزام بالعقود التي هي أساسا بناء الثقة.

كيف يمكن لنا أن نوفى بالعقود وهناك من تضيع حقوقهم يوما بعد يوم، وكيف لنا أن نبنى الثقة وهناك آلاف القضايا في المحاكم لم يتم البت فيها حتى الآن.

وللأسف وصل عدم الالتزام إلى التهديد بإعلان الإفلاس حتى لا يتم الوفاء بما تم الاتفاق عليه.. أناشد الحكومة أن تعدل القوانين الخاصة بالعقود لتضفي صفة الجدية نحو الالتزام، وليكن ذلك بعقوبات رادعة وسرعة إنفاذ القانون مما يرجع للسوق الثقة المطلوبة"

انتهت رسالة القارئ الكريم وأضم صوتى له، واقول لقد تحول السوق المصري إلى سوق نقدى بدلا من الائتمان نظرا لعدم الالتزام من البعض، وان مخاطر ذلك تنطوي على ارتفاع الأسعار، ففي حالة وجود الأمانة والالتزام يمكننا أن نشترى ونبيع دون أن نخاف من عدم الوفاء الحقوق، أما في حالتنا هذه فإن من لديه النقد سيشترى ومن لا يوجد لديه النقد سيتأخر، وهو ما يدفع إلى الركود، لذا لا بد من تعديل القوانين الخاصة بالعقود والالتزامات سريعا حفاظا على سمعة السوق المصري، مع إيجاد تشريع يساعد على البت في بعض المشكلات في مبنى النيابة بدلا من اللجوء إلى المحاكم وتأخر التقاضى.