"التنمية الصناعية": طرح 2050 فرصة كمرحلة أولى على البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار
دعا المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال داخليا وخارجيا بالاطلاع على البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية بعد إطلاقها رسميا مطلع الأسبوع الجاري من قبل مجلس الوزراء.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه بإمكان المستثمر الآن سحب كراسة الشروط أونلاين للمرحلة الأولى حتى يوم 28 أكتوبر الجاري على أن يكون التقدم حتى 29 نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الطرح على الخريطة محددة بمواعيد لتقديم الطلبات، أما في المراحل اللاحقة ستتاح على مدار العام أمام المستثمرين.
وقال غازي إن البوابة الإلكترونية بمثابة أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات، وتضم كافة الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراض في كافة محافظات الجمهورية أيا كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها، وسعر القطعة وما هي الاشتراطات والمستندات المطلوبة.
وأضاف أن الخريطة وليدة جهود وتكاتف أكثر من جهة ووزارة مثل وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والتنمية المحلية والاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وغيرها من الجهات للخروج بخريطة دقيقة وميسرة للمواطن العادي ليتمكن من الدخول والتعامل عليها.
وأشار غازي إلى أن المرحلة الأولى من الطرح على الخريطة تشمل 2050 قطعة أرض بفرص استثمارية جاهزة بمساحة 5.2 مليون متر تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 ألف م2، موضحا أن القطع المطروحة بالمرحلة الأولى موزعة على 13 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث جاءت مدينة السادات بالمنوفية في المقدمة بإجمالي عدد 1076 قطعة أرض بإجمالي مساحة تقديرية 2.3 مليون م2، ومن بعدها محافظة قنا بإجمالي عدد 374 قطعة بمساحة 600 ألف م2 تقريبا، ثم العاشر من رمضان بإجمالي 359 قطعة أرض على مساحة نحو 190 ألف م2 وتأتي القنطرة شرق بإجمالي 45 قطعة على مساحة 40 ألف م2، ثم برج العرب الجديدة 43 قطعة بمساحة تقديرية 134 ألف م2.
وتابع: تأتي المحلة الكبرى بإجمالي عدد قطع 42 على مساحة 33 ألف م2 تقريبا ، بينما المنيا 26 قطعة بإجمالي مساحة 26 ألف م2، وبورسعيد 20 قطعة أرض بإجمالي مساحة 42 ألف م2 ، والقطامية بالقاهرة بإجمالي 18 قطعة على مساحة نحو 29 ألف م2، وأسيوط 17 قطعة على 30 ألف م2، والوادي الجديد 16 قطعة على مساحة نحو 8 آلاف م2، وطيبة 9 قطع على مساحة 54 ألف م2، و4 قطع في مدينة 15 مايو على مساحة 12 ألف م2، وقطعة واحدة بكفر الشيخ على مساحة 4 آلاف م2.
وأكد رئيس الهيئة أن التقسيم القطاعي للفرص الاستثمارية على الأراضي المطروحة 480 فرصة استثمارية في مجال الصناعات الهندسية و388 فرصة استثمارية في الصناعات الكيماوية و266 مشروعا غذائيا، و274 مشروعا تعدينيا، و232 فرصة استثمارية في مجال الصناعات النسيجية و313 فرصة للصناعات المعدنية وأخيرا 97 فرصة للصناعات الدوائية.
وحول آلية تقدم المستثمر ومعايير الاختيار أشار غازي إلى أن المستثمر يستطيع الآن من أي مكان في العالم الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة واختيار القطعة المناسبة له موضح عليها الأنشطة المحيطة بها والطرق المؤدية لها والمناطق العمرانية القريبة منها والخدمات المتاحة حولها وقربها من الموانئ والمطارات، فضلا عن السعر والذي يتم تحديده من خلال جهة الولاية ووفقا للتغيرات السعرية بالسوق ، ويقوم المستثمر بالتقدم عليها أونلاين وإرسال كافة المستندات في إجراء لا يتعدى دقائق معدودة من وقت المستثمر.
وكشف أن الفرصة المتاحة على الخريطة سيتم إغلاق الطلب عليها بعد تلقى 10 طلبات بحد أقصى على كل فرصة، حيث يتم حجبها للدراسة الفنية والاقتصادية، وخلال فترة لا تتعدى 70 يوما يتم إعلان النتيجة المبدئية عن الحاصلين على القطع بعد اختيار افضل الطلبات، وخلال 20 يوما يتم البت في التظلمات أو الطعون إن وجدت ويتم نشر درجات التقييم بشفافية تامة، ثم بعدها يقوم المستثمر بتقديم المستندات بمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال إجراءات تخصيص الأرض، موضحا أن معيار الاختيار هو الجدية، ونوعية النشاط أو المنتج وخاصة تلك الصناعات ذات البعد الإستراتيجي أو التي تغطي فجوة استيرادية.
ولفت إلى أن المستثمر يمكنه البحث عن الفرصة الاستثمارية عن طريق البحث من خلال البوابة الإلكترونية حسب الأنشطة المتاحة، أما إذا كان المستثمر لديه قرار استثماري بنشاط أو الصناعة التي سيستثمر فيها يقوم بالبحث جغرافيا طبقا للموقع الذي يريده.
وأشار مجدي غازي إلى أن الخريطة تتميز بديناميكيتها والتحديث المستمر لها طبقا لاحتياجات السوق من خلال طرح أنشطة بعينها لفترة معينة أو إضافة أنشطة جديدة في مراحل لاحقة، كما سيتم التحديث المستمر لبنك الأراضي المغذي للخريطة من خلال إضافة الأراضي الشاغرة باستمرار وحجب الأراضي التي تم حجزها والتعامل عليها.
ولفت إلى أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في مشروع الميكنة الإلكترونية لخدماتها والذي تزامنا مع إطلاق الخريطة الصناعية، حيث تم إنشاء قطاع كامل لإدارة الخريطة يضم كوادر فنية من المختصين للتعامل والتحديث المستمر للخريطة واستقبال الطلبات وإعلان النتائج.
وحول حماية بنك الأراضي الصناعية من أيدي المتلاعبين وتجار الأراضي، أكد مجدي غازي أنه بإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية أونلاين أصبحت ظاهرة تسقيع الأراضي تلفظ أنفاسها الأخيرة نظرا لما توفره من شفافية مطلقة في التعامل على الأراضي الصناعية وتحقيق الوفرة في المعروض بالنسبة للطلب، حيث أرجع السبب الرئيسي في تنامي تجارة الأراضي الصناعية لنقص المعروض بالنسبة لحجم الطلب.
وشدد على إقرار اشتراطات حازمة لاختيار المستثمر الجاد بدقة، وأهمها عدم السماح للمستثمر بالتصرف في الأرض قبل مرور 5 سنوات على تشغيل المشروع واستخراج رخصة التشغيل والا يتم إلغاء التخصيص وإعادة طرح القطعة على البوابة، كما يلغى التخصيص في حالة تغيير المستثمر للنشاط قبل مرور 3 سنوات من بدء التشغيل ويتم التغيير بموافقة الهيئة، كما يلغى التخصيص فورا في حالة عدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع أو قيام المستثمر بإدخال شركاء جدد أو أي تغيير في هيكل المساهمين. كما تستبعد الهيئة طلبات أي شخص قد سبق أن حصل على قطعة أرض ولم يقم بتنميتها وإثبات الجدية عليها.
