رئيس التحرير
عصام كامل

الاشتراكيون الألمان ينتقدون مقترح وزيرة الدفاع بشأن سوريا

فيتو

تزايدت الانتقادات من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، ضد مقترح وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارنباور بشأن إنشاء منطقة حماية دولية في شمال سوريا.

وقال خبير الشئون الخارجية في الحزب نيلس شميت اليوم الثلاثاء (22 أكتوبر 2019) في تصريحات لإذاعة شمال ألمانيا: "قادة الائتلاف الحاكم قضوا ساعات داخل لجنة الائتلاف لمناقشة الوضع في شمال سوريا، والسيدة كرامب كارنباور لم تتفوه بكلمة عن مقترحها".

بدوره ذكر خبير الشئون الدفاعية في الحزب فريتس فيلجنتروي أن هذا المقترح لم يتم التنسيق بشأنه مع الاشتراكيين الديمقراطيين.

وكانت كرامب كارنباور التي تتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، قالت أمس الإثنين لوكالة الأنباء الألمانية إنها أطلعت ماس على المقترح. وذكرت الوزيرة في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) أنها تواصلت مع الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي عبر الرسائل النصية وأخبرته بأنها "ستتقدم بمقترح".

كما أعرب شميت عن انتقاده لمضمون الاقتراح، وقال: "السؤال الحاسم هو لماذا ستسمح روسيا - عقب انسحاب الولايات المتحدة - بإرسال قوات غربية الآن إلى شمال سوريا؟"، مضيفًا أن مجرد طرح المقترحات لن يساعد الأكراد في شيء.

وتسعى الوزيرة إلى كسب حلفاء لمهمة دولية من أجل إحلال الاستقرار في شمال سوريا التي تشهد معارك، إلا أنه ليس من المؤكد ما إذا كانت هناك دول شريكة ستشارك في ذلك. ويبدو أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تفاجأ بمقترح وزيرة الدفاع، حيث ذكرت مصادر من وزارة الخارجية للوكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء أن الوزارة في حاجة إلى مناقشة هذا المقترح.

وكانت كرامب كارنباور قد صرحت أمس الإثنين في مقابلة مع دويتشه فيله: "أقترح أن نقيم منطقة أمنية تخضع لسيطرة دولية بمشاركة تركيا وروسيا". وذكرت أن الخطوة ستسهم في استقرار المنطقة حتى يتمكن المدنيون من إعادة البناء ويتمكن اللاجئون من العودة طوعًا.

وأضافت كرامب كارينباور أنها على اتصال وثيق بالمستشارة ميركل فيما يتعلق بفكرة إنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا وأنها أبلغت أهم حلفاء ألمانيا بالاقتراح. يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها الحكومة الألمانية المشاركة في مهمة عسكرية في الشرق الأوسط.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل


الجريدة الرسمية