هالة السعيد: تطبيق موازنة البرامج والأداء بدلًا من "البنود" يحسن المتابعة والتقييم

افتتحت اليوم الثلاثاء، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛ فعاليات المؤتمر الدولى "قدرات التقييم الوطنية 2019" المنعقد بالغردقة والذي تستمر فعالياته حتى الخميس 24 أكتوبر الجارى، بحضور راندا أبو الحسن، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وأندران نايدو، مدير مكتب التقييم المستقل، وهو المؤتمر الذي يعقد في مصر لأول مرة في نسخته السادسة بحضور عدد كبير من المشاركين من مختلف دول العالم من ممثلى الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجال التقييم ومتابعة الأداء والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وفى كلمتها الافتتاحية للمؤتمر التي ألقتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عبر الفيديو، أعربت عن سعادتها بمشاركة هذا العدد غير المسبوق في المؤتمر، والذي يبلغ أكثر من 600 مشارك يمثلون نخبة متميزة من مختلف دول العالم من ممثلي الحكومات والمؤسسات الوطنية المعنية بعملية التقييم ووضع السياسات العامة، بالإضافة إلى شركاء التنمية من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأكاديميين، ومسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قائلة "لدينا ثقة بأن هذه المشاركة الواسعة ستثري مناقشات وفاعليات المؤتمر، وستعزز ما يتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات".

وأكدت هالة السعيد أنه تم اختيار عنوان المؤتمر هذا العام "عدم ترك أحد خلف الركب" لتسليط الضوء على أحد أهم المبادئ الحاكمة لأجندة 2030 الأممية، خاصة في ظل عدم المساواة بأشكاله المتعددة في جميع دول العالم، مشيرة إلى أن اتباع هذا المبدأ يتطلب متابعة دقيقة ومستمرة لكل المجهودات التي يتم تنفيذها لضمان عدم إغفالها لأحد، وعدم إضرارها بأي فئة من فئات المجتمع، مؤكدة أهمية عدم التركيز على النتائج فقط وإنما على أثر هذه السياسات والبرامج.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تمثل تأكيدًا جديدًا لحرص الحكومة المصرية على المشاركة والتفاعل مع الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة سواء في الإطار الوطني أو الإقليمي أو الدولي، مؤكدة أن انعقاد المؤتمر يأتى في إطار الإيمان بأهمية تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، حيث يوفر المؤتمر فرصة مناسبة لاستعراض الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتابعة أداء كل الجهات الحكومية في تحقيقها، كما يفتح مجالًا للحوار والمناقشة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتقييم السياسات القائمة لتحقيق أجندة 2030.

وخلال كلمتها أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية تعاون الدول النامية مع بعضها البعض في تحقيق التنمية المستدامة باعتباره الطريق الأساسى للتنمية في الوقت الحالي، ولاشتراك تلك الدول في العديد من المشكلات والظواهر الاجتماعية التي لا تحتاج إلى حلول نمطية وإنما إلى حلول مبتكرة تتوافق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية التي تمر بها هذه الدول.

واستعرضت الوزيرة موقف مصر الحالي من أجندة 2030، مشيرة إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تبنت إستراتيجية للتنمية المستدامة تتسق مع أجندة 2030 الأممية، حيث أطلقت مصر إستراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على الدعم السياسي لهذه الاستراتيجية، مضيفة أن مصر تبنت في صياغة تلك الرؤية النهج التشاركي بما يضمن مشاركة ما نطلق عليه "المثلث الذهبي للتنمية" من القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومة، ومن هنا كان التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة لضمان مشاركة الجميع في عملية التنمية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى التحديث الذي يتم حاليًا على رؤية مصر 2030 لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي ولتعظيم الحث والتأثير بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاث: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كذلك للتركيز على أهمية عنصر المتابعة والتقييم لتنفيذ الإستراتيجية والسياسات والبرامج المنفذة.

وحول دور الحكومة المصرية في مجال المتابعة والتقييم قالت وزيرة التخطيط إنه إيمانًا بدور المتابعة والتقييم في تحقيق التنمية المستدامة، فقد تبنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عدة مبادرات وبرامج لضمان تحقيق السياسات لأهدافها، مشيرة إلى "المنظومة الإلكترونية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي" كأول منظومة أداء في تاريخ مصر تقوم بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بواسطة مؤشرات أداء استراتيجية وتشغيلية بطريقة إلكترونية وموضوعية يستطيع من خلالها متخذ القرار متابعة أداء البرامج والخطط في كافة الوزارات والهيئات بشكل رقمي قابل للقياس.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن وزارة التخطيط قامت بإطلاق "المنظومة الإلكترونية للتخطيط والمتابعة" من أجل تعزيز الشفافية ورفع كفاءة عملية التقييم على مستوى المشروعات التي تمول من الاستثمارات العامة، حيث تعد هذه المنظومة أحد أهم برامج المتابعة والتقييم التي أطلقتها الحكومة حيث إنها لا تقوم بميكنة عملية إعداد الخطة والمتابعة فقط، وإنما تربط بين المشروعات التي يتم تنفيذها وأهداف وغايات التنمية المستدامة، مشيرة إلى العمل للانتقال إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء بدلًا من موازنة البنود مما سوف يسهم بصورة كبيرة في تحسين عملية المتابعة والتقييم وكذلك زيادة الشفافية.

ولفتت هالة السعيد إلى مبادرة "شارك" والتي تعتزم وزارة التخطيط إطلاقها قريبًا بالاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والتطبيقات التكنولوجية لخدمة عملية المتابعة والتقييم والتشاركية، وهو تطبيق على الهواتف المحمولة يتيح للمواطن تصفح ومتابعة المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية مما يعزز التواصل والمشاركة الاجتماعية وواقعية وموضوعية عملية المتابعة والتقييم.

وفي ختام كلمتها أثنت الدكتورة هالة السعيد على حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنظيم هذا المؤتمر المهم كل عامين ليمثل منصة فاعلة للتواصل والحوار الجاد بين الخبراء والمتخصصين وكافة شركاء التنمية حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد نظمت على هامش مؤتمر قدرات التقييم الوطنية على مدار يومى الأحد والإثنين 20 و21 أكتوبر الجارى مجموعة مكثفة من ورش العمل التدريبية المكثفة بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين في مجال المتابعة وتقييم الأداء؛ تناولت مجموعة من الموضوعات مثل تقييم آليات تعزيز الحوكمة، التقييم الشامل كمرحلة من مراحل التخطيط الإستراتيجي، أساسيات المتابعة والتقييم، التقييم والتخطيط الفعال، دور موازنة البرامج والأداء في تطوير نظم المتابعة وتقييم الأداء وغيرها من الموضوعات المهمة المتعلقة بمجال التقييم ومتابعة الأداء.