مصر والكويت إيد واحدة.. مدبولي: حجم الدعم يعبر عن مشاعر الأخوة.. الصباح: نقف إلى جانب «أم الدنيا» في كل الإجراءات التي تتخذها.. اهتمام خاص بالاستثمار في مشروعات الإسكان

وشدد رئيس الوزراء الكويتي على وقوف بلاده إلى جانب مصر في كل الإجراءات التي تتخذها في سبيل حماية أمنها واستقرارها، مُثمنًا دور مصر الرائد خلال رئاستها حاليًا للاتحاد الأفريقي، في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية، وتعزيز التجارة البينية بين بلدانها.

الإصلاحات المصرية
وأشاد الصُباح بالإصلاحات التي نجحت مصر في تحقيقها في مجال الاقتصاد، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يؤكد سعي مصر إلى النهوض بالأوضاع الاقتصادية، وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، كما أشاد بالنمو الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في الاستثمارات المباشرة التي بلغت نحو 16 مليار دولار، خلال العقود الـ 4 الماضية، بمتوسط نحو 400 مليون دولار سنويًا، وكذا حجم التبادل التجاري الذي بلغ نحو ٢ مليار دولار في ٢٠١٧، مؤكدًا سعي الكويت لتعزيز وزيادة استثماراتها في مصر وتذليل كافة المعوقات لتحقيق ذلك.

وتطرق رئيس وزراء الكويت إلى التعاون القائم بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية للاقتصادية العربية، والذي يصل لأكثر من 50 اتفاق تمويل تم توقيعها، لدعم وتمويل عدد من المشاريع التنموية والخدمية في مصر، بقيمة ٣,٤ مليار دولار، مشيرًا إلى أن الكويت تمضي في حرصها على تعزيز العلاقات على كافة المستويات، ودفع آفاق التعاون بين البلدين، لتحقيق المصالح العليا للبلدين، مدللًا على ذلك بالوفد الكويتي الذي يضم عددًا كبيرًا من رجال القطاع الخاص الكويتي ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الكويتي، معتبرًا أن التعاون الاقتصادي يعد ركيزة رئيسية لتحقيق ذلك، فهناك فرصة كبيرة يمكن استثمارها.

الصندوق الكويتي
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تقدر التعاون مع الصندوق الكويتي لدعم وتمويل المشروعات، بخلاف ما يتم توقيعه اليوم من اتفاقات، مُعربًا عن تطلعه لزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة، كما أعرب عن سعادته بما سمعه اليوم من نظيره الكويتي، بما يعكس متابعتهم الجادة للإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تتبناها مصر، إلى جانب العمل على بحث وتسوية العديد من المنازعات المتعلقة بالاستثمار، وكذلك خطوات إنشاء صندوق مصر السيادي، والذي سيكون ذراعًا استثماريًا للدولة، بعيدًا عن البيروقراطية، داعيًا إلى عقد جلسات مشتركة بين الجانبين المصري والكويتي لبحث مجالات التعاون ودفع هذا الملف.

مداخلات الوزراء
وشهدت جلسة المباحثات مُداخلات من عدد من الوزراء من الجانبين، حيثًُ تناول الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير خارجية الكويت، عددًا من الجوانب المتعلقة بالأوضاع الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مؤكدأً اضطلاع الكويت بدورها كممثل للدول العربية في مجلس الأمن خلال هذه الفترة، ومثمنًا دعوة مصر لعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب في أعقاب تطورات الأزمة السورية مؤخرًا.
وأكد وزير خارجية الكويت، أنه رغم التحديات الكثيرة في المنطقة، فإن استعادة مصر لدورها الخارجي يعد بارقة الأمل للأمة العربية كلها، سواء من خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، واستضافتها للقمة العربية الأوروبية في فبراير الماضي، وكذا مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات قمة الدول العشرين الكبار، ثم قمة الدول السبع الكبار، وكذا المشاركة المزمعة للرئيس في قمة "روسيا أفريقيا" في روسيا الشهر الجاري، لافتًا إلى أن الكويت تعول على دور مصر في التعبير عن القضايا العربية والإقليمية.

التضامن العربي
من جانبه أشار سامح شكري، وزير خارجية مصر، إلى أهمية التواصل بهدف تعزيز التضامن العربي المُشترك تجاه العديد من القضايا، وإيجاد رؤية مشتركة للخروج من العديد من الأزمات التي تواجه المنطقة العربية، وأكد الوزير على سعادته برئاسته للجانب المصري في اجتماعات اللجنة المصرية الكويتية المشتركة، وتطلعه للمشاركة الفاعلة من جانب الوزراء المشاركين بها، والسعي لتنفيذ مخرجاتها بما يحقق الأهداف التنموية المستهدفة.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذه الزيارة يتم استثمارها على نحو جيد، حيث استقبلت الوفد التجاري المُصاحب لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، وعرضت عليهم التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار، واطلعوا على الخارطة الاستثمارية، وتمت الإجابة عن تساؤلاتهم حول الفرص والحوافز الواعدة في السوق المصري، لاسيما في العاصمة الإدارية الجديدة، وهضبة الجلالة، والعلمين الجديدة، مشيرة إلى أنه كان هناك تركيز على مشاريع الإسكان، وتم تحديد موعد مع وزير الإسكان لبحث سبل التعاون في هذا المجال، وأضافت أنه تم مناقشة التعاون في القطاع المصرفي والاطلاع على برنامج الطروحات الحكومية وهناك حرص على المشاركة فيه، لافتة إلى أنه يتم استكمال حل عدد من المشكلات لدفع سُبل الاستثمار.

الخطوات الإيجابية
من جانبها اشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى جانب من الخطوات الإيجابية التي قامت بها مصر على الصعيد الاقتصادي، والتي ساهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية، فضلًا عن المشاريع التي تمت خلال الأعوام الماضية للنهوض بالبنية التحتية من الكهرباء والطرق والموانئ لتشجيع الاستثمار، والتي تعادل ما تحقق خلال العقود الثلاثة الماضية.

وتطرقت الوزيرة إلى خطوات إنشاء صندوق مصر السيادي، والذي يسعى إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومنها الكويت، في إنشاء صناديق سيادية كمحفظة لتمويل المشروعات، مشيرة إلى أن صندوق مصر السيادي يعتمد على الأصول المملوكة للدولة، من أراض وشركات، ويتم نقلها إلى الصندوق ليكون مالكًا لها، ويقوم بطرح أدوات استثمارية متنوعة، ويعتمد الصندوق على خبرات متميزة في إدارة القطاع الخاص لتحقيق مبادئ الحوكمة والشفافية، واوضحت الوزيرة أن مصر لديها فرص استثمارية من خلال الصندوق يمكن للقطاع الخاص الكويتي المشاركة فيها.

صندوق مصر السيادي
وعقب أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والذي أوضح للحضور مجالات عمل الصندوق، مشيرًا إلى حرص مصر على الاستفادة من خبرات الجانب الكويتي في هذا الشأن باعتبارها من أوائل الدول صاحبة الصناديق السيادية، لافتا إلى أن مصر تتمتع بالتنوع الاقتصادي والأصول والممتلكات، التي يمكن استثمارها واعادة تشغيلها، وأشار إلى أن الصندوق لديه شراكات كثيرة في مجالات السياحة والطاقة والاستفادة من الأماكن الأثرية.

وفي هذا الإطار قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لديها فرصًا عديدة في مجال الإسكان، منها اراضٍ مميزة للاستثمار العقاري في المدن الجديدة، وأراضٍ في قلب القاهرة، وأصول تاريخية، وقصور قديمة أثرية، مطروحة للاستثمار السياحي. كما أشار مدبولي إلى أن مجال الصناعة أيضاُ به فرص واعدة يتم الترويج لها حاليا من خلال الخريطة الصناعية الموحدة، والتي تعرض 6 ملايين م2 من الأراضي للاستثمار الصناعي، عن طريق الطرح الكترونيًا وتوضيح المزايا والبنية الأساسية الصالحة للاستثمار.

منصة تجارية
وقال على محمد الغانم، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الكويتية، رئيس الوفد التجاري، أن العلاقات المصرية الكويتية بالغة في القدم، حيثُ لا تنسى الكويت مساندة مصر لها كثيرًا في دعم مجالات الصحة والتعليم سابقًا، وكذا مساهمة الشركات المصرية المستمرة في تنفيذ مشروعات هامة وحيوية في الكويت وفي مقدمتها شركة المُقاولون العرب.

وتناول الغانم رؤية القطاع الخاص الكويتي حول الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية وخاصة قانون الاستثمار الجديد، لافتًا إلى الآثار الإيجابية لذلك على دفع التعاون بين البلدين واستقطاب استثمارات القطاع الخاص، وزيادة حجم التبادل التجاري، الذي اعتبره الغانم لا يرقى بعد لحجم العلاقات بين مصر والكويت، كما طرح بعض المقترحات التي تحقق زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعددًا من المجالات المقترحة للتعاون وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، مثمنًا ما حققته مصر من تقدم في مجال الطاقة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الغانم إلى أن الكويت يمكن أن تكون منصة لاعادة تصدير منتجات مصر إلى بلدان أخرى عربية مجاورة. وأعرب عن تطلعه لاستكمال التعاون المثمر مع الإدارة الجديدة لاتحاد الغرف التجارية.

عقب عدد من الوزراء من الجانب الكويتي مؤكدين التزام الكويت بدعم الاستثمار مع مصر، خاصة في ضوء كون الكويت دولة تعتبر سوقًا شرائية عالية، وتسعى لاستقبال المنتجات المصرية المختلفة في ضوء الاشتراطات المطلوبة.

القطاع الخاص المصري
من جانبه أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، على حرص القطاع الخاص المصري على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص الكويتي في العديد من المجالات، كما أكد أن وزارة التجارة تعمل على تذليل المعوقات التي قد تواجه هذا التعاون، مشيرا إلى تطلعه لأن تكون الكويت منصة لنفاذ المنتجات المصرية إلى بلدان مجاورة، مع بحث إمكانية التعاون في إقامة صناعات في مناطق صناعية في الكويت لتدخل إلى الأسواق المجاورة. 

كما قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن الكويت أحد الدولة الداعمة لمصر في مجال النفط، معربًا عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الجانب الكويتي في هذا المجال.

مقترحات اللجنة المشتركة
وفي ختام المباحثات، قال رئيس الوزراء الكويتي أنه يشعر بالسعادة للمباحثات التي جرت اليوم، مشيرا إلى أهمية أن تتبنى اللجنة العليا المشتركة هذه المُقترحات، لبحثها وصياغتها في صورة اتفاقات، لافتًا إلى ضرورة المتابعة الدائمة للقرارات والاتفاقات التي يتم توقيعها لتنفيذ بنودها وتحقيق أهدافها.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية المتابعة لتحقيق الأهداف، ودعا إلى زيارات متبادلة بين ممثلي الصندوق السيادي المصري ونظيره الكويتي للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت، والنهوض بالصادرات المصرية للمنافسة خارجيًا، مع الأخذ بقاعدة القوائم البيضاء، في اعتماد مُصدرين ذوي سمعة طيبة ملتزمين بالمعايير العالمية، كما أشاد مدبولي بالدعم الكبير الذي تلقاه الجالية المصرية في الكويت، مؤكدًا أن هذا ليس بالنهج المُستغرب على الكويت وشعبها الشقيق، الذي تربطه بالشعب المصري أواصر الإخاء والمحبة منذ القدم.