خبير: العقار المصري يحتاج للتنمية المستدامة لنجاح تصدير العقار

كشف الدكتور أحمد حسن الخبير في التنمية المستدامة، عضو لجنة الاستدامة بالأمم المتحدة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ماريوت هيلز" أن القطاع العقارى في مصر غير مؤهل لخطط التصدير الذي يروّج لها المطورون العقاريون لافتقاره إلى المتطلبات العالمية التي تحتاجها الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية وهى التنمية المستدامة.

رجال الأعمال.. فوائد خريطة مصر الاستثمارية

وأوضح حسن أن تطبيق معايير الاستدامة عند إنشاء المدن والمجمعات العمرانية وفقا للشروط البيئية العالمية هي توفير بيئة صحية تعتمد في البداية على مياه شرب نقية بجودة عالمية ومتجددة وطاقة نظيفة ومتجددة أيضا، وطعام أورجانيك ونظيف، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في كافة مستلزمات المدينة بديلا للبلاستيك والمواد الكيماوية.

وأشار إلى أن المدينة المستدامة التي يتم إنشاؤها حاليا في منطقة الساحل الشمالى المصرى يتوفر فيها كل المقومات البيئية العالمية التي تؤهلها إلى أن تصبح أكبر مدينة مستدامة في العالم والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، بدليل حصولها على العديد من الجوائز العالمية وهى ما زالت في حيز التنفيذ لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وحصد مشروع المدينة المستدامة الذي تنشأه شركة “ماريوت هيلز” بالعلمين الجديدة على جائزة أفضل مشروع عقاري مستدام بالكامل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤتمر الدولي لأمن المياه والتنمية المستدامة الذي أقيم في “مراكش” مطلع الشهر الجارى في المملكة المغربية وافتتحه رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني بمشاركة ٣٥ وزيرا من دول مختلفة وأعضاء هيئات منظمات الأمم المتحدة في الشرق الأوسط وأوروبا.

وتقدر استثمارات مشروع المدينة المستدامة (إيكو سيتى) بنحو 2.8 مليار جنيه على مساحة 200 فدان بالساحل الشمالى تعتمد بشكل كامل على الطاقة النظيفة من محطات الطاقة الشمسية ووحدات إنتاج مياه الشرب بتكنولوجيا التكثيف، بحيث تكون هذه الوحدات داخل مدينة متكاملة، تحقق الاكتفاء الذاتى بالكامل من طاقة ومياه وطعام أورجانيك، ومرشحة للفوز بجائزة أول مدينة مستدامة في العالم مع نهاية 2023.