"حقوق إنسان البرلمان": نتواصل مع كافة الجهات للإفراج عن الشباب المحتجزين
أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، دعمها الكامل والتام لمؤسسات الدولة الوطنية ورئيس الجمهورية ومؤسسة القوات المسلحة الباسلة ومؤسسة الشرطة والقضاء والإعلام الوطنى.
وأضافت أن اللجنة تنحاز للشعب المصري وتعلم مدى تحمل الشعب المصري الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من مخاطر داخلية وخارجية، مشيرا إلى أن الشعب المصري أعلن رفضه التام والكامل ومحاولة الوقيعة بينه وبين مؤسسات الدولة الوطنية والتي هي محل الثقة الكاملة.
وأوضحت اللجنة، خلال اجتماعها، انها قامت في الجانب التشريعي بدراسة ومراجعة التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان ودراسة القوانين التي تحال للجنة ودراسة بعض التعديلات في بعض القوانين وخاصة القوانين التي تتعلق بحقوق الإنسان وأصبحت قوانين قديمة ولا تتناسب مع العصر ومنها قوانين الأحوال الشخصية، والحبس الاحتياطي والعنف ضد المرأة، وأنها ستواصل الجانب الرقابي من رصد ومتابعة لحقوق والحريات العامة للمواطن المصري مع ما يتوافق مع مواد الدستور فيما يتعلق بكفالة المواطن المصري والمساواة في الحقوق والحريات وحق الحياة الأمن لكل إنسان وتجريم وتغليظ عقوبة التعذيب بكل صورة وأشكاله.
وأضافت اللجنة :"يتم التواصل مع شركائنا من مؤسسات المجتمع المدني ومناقشة كافة حقوق الإنسان والتواصل المستمر مع وزارة الخارجية وشئون مجلس النواب والهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة العامة للإعلام والصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام لتصحيح الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان في مصر لنقل ما يحدث في مصر من إيجابيات".
وتابعت اللجنة: "أيضا يتم التواصل مع وحدات حقوق الإنسان المنشأة حديثا والتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجالس المختصة، وأيضا الشكاوى التي تأتى للجنة ومتابعة دقيقة لأي انتهاكات يتعرض لها الأطفال والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة سواء في دور الرعاية أو خارجها".
وأشارت اللجنة، إلى التوسع في طلبات الإفراج عن الشباب المحتجزين وفقا لقرار رئيس الجمهورية الخاص بالعفو عن الشباب المحبوسين، واستمرار اللجنة في زيارتها الخارجية والداخلية وزيارة السجون وأقسام الشرطة والمستشفيات والقرى الأكثر فقرا والرد على ما تثيره المنظمات الدولية من تقارير دورية وعقد لقاءات دورية مع سفراء الاتحاد الأوروبي والأمريكتين والدول العربية.
