هشام توفيق: العمل على وضع قواعد لحوكمة شركات قطاع الأعمال العام
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، العمل على وضع قواعد لحوكمة شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تغيير القوانين واللوائح.
وقال إنه تم عمل قاعدة بيانات لأعضاء مجالس إدارات الشركات المحتملين للاختيار من بينهم في حالة الرغبة في تعيين عضو مجلس إدارة ويكونوا من ذوى الخبرات الفنية والإدارية للقضاء على المحسوبية في اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية.
جاء ذلك خلال مشاركته في المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، تحت عنوان: "مؤشر الحوكمة في أفريقيا.. مبادرة مؤسسة مو إبراهيم"، لمناقشة نتائج مؤشر الحوكمة في قارة أفريقيا لعام 2018، والذي تصدره مؤسسة مو إبراهيم سنويا، بحضور نخبة متميزة من الخبراء والمسئولين وسفراء الدول الأفريقية، ومستثمرين بالقارة.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد ينص على وضع حدود لما يمكن أن تخسره الشركة من رأسمالها حيث يوجد حاليا شركات خسرت أضعاف رأسمالها ومازالت مستمرة، ولكن بموجب مشروع القانون الجديد فإن الشركات التي ستخسر رأسمالها لابد من تصفيتها، كما تم إلزام الشركات بقواعد الإفصاح وإعلان قوائم مالية ربع سنوية حتى وإن كانت غير مدرجة في البورصة لأنه من حق المساهمين معرفة ما يحدث في الشركة.
