علي عبد العال: الإدارات القانونية بالقطاع العام "عايزة النسف"

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشكلات القطاع العام كبيرة إداريا وهيكليا لكن البرلمان يناقش حاليا تعديلات مقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، التي تناقش مشروع القانون، إن المشكلة في إدارته وهيكلته لكن نحن نتكلم عن التحكيم، فالإدارات القانونية بالقطاع العام حقيقة "عايزة النسف"، وقلنا لهم أكثر من مرة أن نقوم بتدريبهم في مركزين تابعين لكلية الحقوق جامعة عين شمس على الوسائل الحديثة في فض المنازعات وكيفية كتابة المذكرات والرأى القانونى".

وأشار إلى أنه يتم التعيين في مكاتب الشئون القانونية بالقطاع العام خريج من كليات الحقوق، ويتعامل بشكل روتينى، وبإدارة ليس لها علاقة بالقانون، مستطردا: "الكلية بها مركزين للتدريب ورسومها لا تساوى المردود الإيجابي لها".