صدور اللائحة التتفيذية لتعديلات قانون التعدين منتصف نوفمبر
كشف مصدر مسئول بالهيئة المصرية للثروة المعدنية، أنه سيتم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الثروة المعدنية وصدورها في منتصف نوفمبر المقبل.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"فيتو"، إنه سبق وتمت الموافقة على بنود تعديلات القانون والموافقة عليها من مجلس النواب والتصديق عليها.
وأضاف أنه سيتم فتح الباب أمام المستثمرين في التنقيب عن الذهب وفي استغلال المناجم بعد صدور اللائحة التنفيذية والتي تنظم آليات العمل بين المستثمرين والدولة في منظومة الاستثمار في الذهب، مشيرا إلى أن الهيئة ستبدأ تلقى طلبات المستثمرين وطرح المزايدات العالمية للتنقيب عن الذهب بعد العمل بالقانون بلائحته التنفيذية
البترول: شركات التعدين العالمية ترغب في الاستثمار بمصر
وتهدف تعديلات قانون التعدين الجديد بعد تعديل لائحته التنفيذية إلى فتح الباب أمام المستثمرين ويعمل على تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال إطار قانونى متوازن يضبط آليات العمل بالمناجم والمحاجر ويسهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينية وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأعمال.
كما يهدف إلى إجراء حصر جميع المناجم والمحاجر والملاحات غير المرخصة بصورة وافية تتضمن اعدادها وحجم إنتاجها ونوع الخامات المنتجة والعائد المالي، مع اتخاذ الإجراءات التي تيسر تقنين أوضاعها ودخولها في منظومة العمل التعدينى لممارسة أنشطتها بصورة مشروعة حفاظا على حقوق الدولة وإيرادات استغلال المحاجر والملاحات من الهدر.
ويسهم في إزالة اللبس والغموض وسد الثغرات التي تعرقل عمل المستثمرين، ومن ثم تشجيعهم على الانطلاق بأنشطتهم والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة للاستغلال الأمثل لثرواتها التعدينية.
ويعمل على زيادة القيمة المضافة من الخامات التعدينية وتشجيع المستثمرين على إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية من الخامات التعدينية بدلا من تصديرها خاما بما يزيد عائد الدولة من استغلال مواردها التعدينية ويوفر منتجات وسيطة ونهائية يحتاجها السوق المحلى.
