البنك الإسلامي للتنمية: الإصلاح الاقتصادي والتشريعي تشجع على الاستثمارات في مصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى في واشنطن.

واتفق الجانبان، على زيادة التعاون بين مصر والبنك، مع استعداده لافتتاح مكتب إقليمي للبنك في القاهرة الشهر المقبل، والذي من المنتظر أن يخدم دول الجوار العربى وهى الأردن والسودان ولبنان والعراق وسوريا.

وبحث الجانبان، التعاون في إطار الصندوق الجديد للعلم والابتكار والتكنولوجيا والذي أطلقه البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، من أجل دعم مشروعات الشباب في مصر من خلال الصندوق الاستثمارى لريادة الأعمال ومبادرة فكرتك شركتك ومسرعة الأعمال "فلك".

ومن المنتظر تنظيم فاعلية مشتركة بين الوزارة والبنك لأول مرة في مصر تحت اسم "مسابقة رواد التحول" في إطار مبادرة فكرتك شركتك وبالشراكة مع مسرعة الأعمال "فلك" لدعم ريادة الأعمال في مصر يوم 20 نوفمبر المقبل، حيث تهتم المسابقة بالأفكار الجديدة والمبتكرة ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، إيمانا بأهمية الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وناقش الجانبان، إجراءات إستراتيجية التعاون بين مصر والبنك والتي خصص لها البنك 3 مليارات دولار حتى 2021، لدعم عدد من المشروعات التنموية في مصر منها النقل والتعليم والكهرباء والشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة، أهمية أن تمثل الإستراتيجية احتياجات الشعب المصرى وتتوافق مع أولويات الحكومة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن سواء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية مع دعم القطاع الخاص في ظل حرص الحكومة على مشاركة أكبر له في المشروعات التنموية والاستثمارية.

ودعت الوزيرة، رئيس البنك للمشاركة في منتدى أفريقيا 2019 الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019م في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رؤساء دول وحكومات والوزراء من أفريقيا وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من كافة أنحاء العالم.

وأكد الدكتور بندر الحجار، حرص البنك على دعم جهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى مكانة مصر باعتبارها عضوا مؤسسا بالبنك، كما أنها تعد من أكبر خمس دول تستفيد من برامج البنك، لافتا إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين إدارة البنك ومصر، لتفعيل دور البنك وخططه، مشيدا بالتقدم الاقتصادي والتشريعى، والتيسيرات الاستثمارية التي قدمتها مصر مؤخرا لتشجيع الاستثمار وجذب المشروعات، مما يوفر بيئة مناسبة لزيادة الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص.

وخلال الاجتماعات، التقت الوزيرة، مع أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم بحث زيادة دعم المؤسسة للقطاع الخاص، وخطط المؤسسة للتوسع في نشاطها في مصر من خلال عدة محاور وهي توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية الأساسية في السوق المصري ودعم توجه الدولة المصرية نحو السوق الأفريقي في إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي خلال العام الجارى، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري، واتفق الجانبان، على دعم المؤسسة لمصر في الترويج للفرص الاستثمارية بها في الخارج.

وأكد الدكتور أسامة القيسى، أن الجميع يتطلع للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى بشكل دائم للإسهام الفعال في التنمية في مصر وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك، معربا عن تطلعه إلى شراكة ناجحة ومزدهرة مع مصر على مدى السنوات المقبلة.

وذكر أن إجمالي عمليات المؤسسة في مصر بلغت 5.17 مليار دولار تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بصادرات لصالح مصدرين ومستثمرين في مصر، كما قامت المؤسسة منذ إنشائها بإصدار 150 بوليصة تأمين بقيمة 1.84 مليار دولار لصالح مصدرين وبنوك مصرية وذلك لدعم الصادرات.

والتقت الوزيرة، مع أيمن السجينى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، حيث تم بحث التعاون لتطوير وتمويل استثمار مشروعات البنية الأساسية، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم وتوسيع دائرة مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص في مصر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تمويل مشاريع البنية الأساسية والمشروعات الكبرى، ودعم مشروعات ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.