"الوطنية للانتخابات" تستعد لاستحقاق مجلس الشيوخ.. الهيئة تستبعد 1007 معلمين من قاعدة البيانات بسبب انضمامهم لجماعات محظورة.. تكشف الفئات المحرومة من الحقوق السياسية.. وتدرس مشروع قانون تقسيم الدوائر

أصبحت انتخابات مجلس الشيوح قاب قوسين أو أدنى بعد أن أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، 7 مشروعات قوانين وفي مقدمتها مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العلمى و10 أعضاء مجلس النواب، بشأن مجلس الشيوخ، ومشروع قانون في ذات الشأن أيضا مقدم من النائب سلامة الرقيعى.

تنقية قاعدة البيانات
وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسمها: "إن الهيئة تعمل على تنقية قاعدة بيانات الناخبين والموظفين والقضاة أولا بأول، استعدادا لأية استحقاقات انتخابية مقبلة".

حذف 1007 معلمين 
وأضاف لـ "فيتو"، أن الهيئة حذفت ما يقرب من 1007 معلمين من قاعدة بيانات الموظفين، وهم المعلمون الذي صدر بحقهم قرار بالفصل من وزارة التربية والتعليم بسبب انتمائهم لجماعات محظورة.

وأكد أنه يتم إدراج كل من بلغ سن 18 عاما بقاعدة بيانات الناخبين تلقائيا، موضحا أنه يتم إخطار وزارة الصحة، لإرسال حالات الوفيات، لاستبعادها من قاعدة بيانات الناخبين، بالإضافة إلى إخطار النيابة العامة والمحاكم الجنائية، لحصر من صدرت ضدهم أحكاما جنائية واستبعادهم من قاعدة الناخبين.

التنسيق مع القضاة
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا أيضا مع مجلس القضاء الأعلى، لتحديث قاعدة بيانات القضاة، حيث إن هناك قضاة تتم إعارتهم إلى الخارج، وكذلك الانتدابات من جهة إلى أخرى، وأيضا حركة التنقلات بالنيابة العامة والقضاء.

وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات على استعداد كامل لإجراء أية استحقاقات انتخابية مقبلة، وذلك لتيسير إجراء أية انتخابات.

فئات محرومة
ومن بين الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية: من صدر ضدهم أحكام نهائية، والمحجور عليه خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، ومن صدرت ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف، ومن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس في الجرائم الآتية:

أ- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

ب- لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة، ولا يسري إذا رُدّ للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

قانون تقسيم الدوائر
من ناحية أخرى، قال المستشار محمود الشريف، إن الهيئة تدرس قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك وفقا لاختصاصاتها التي منحها لها الدستور باقتراح تقسيم الدوائر، وكذلك إجراء مقترحات أو مناقشة تعديلات على مشروعات القوانين التي تتعلق بالانتخابات.

وأضاف لـ "فيتو"، أن عمل الهيئة الوطنية للانتخابات لا يقتصر على إدارة كافة أنواع الانتخابات، بجميع مراحلها، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتائج، ولكن من ضمن اختصاصاتها أيضا هو إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تختص بالانتخابات، واقتراح تعديلات أو مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات، ومنحها الدستور مقترح تقسيم الدوائر الانتخابية.

مشروعات القوانين
وأوضح أن الهيئة تعيد النظر في مشاريع قوانين وإبداء الرأي بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

مجلس الشيوخ
وأشار إلى أن إقرار قانون مجلس الشيوخ الجديد في البرلمان يستلزم أن يسبقه تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى تتناسب الدوائر مع عدد أعضاء المجلس الجديد.

وأكد أن الهيئة على استعداد تام لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ ودعوة الناخبين للاقتراع، فور الانتهاء من إقرار القانون بالبرلمان.

وتنص المادة (208) من الدستور على: "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".