"الوطنية للانتخابات": استبعاد ألف معلم من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسمها: إن الهيئة تعمل على تنقية قاعدة بيانات الناخبين والموظفين والقضاة أولا بأول، استعدادا لأية استحقاقات انتخابية مقبلة.

وأضاف لـ "فيتو"، أن الهيئة حذفت ما يقرب من 1007 معلمين من قاعدة بيانات الموظفين، وهم المعلمون الذي صدر بحقهم قرار بالفصل من وزارة التربية والتعليم بسبب انتمائهم لجماعات محظورة.

وأكد أنه يتم إدراج تلقائيا كل من بلغ سن 18 عاما بقاعدة بيانات الناخبين، موضحا أنه يتم إخطار وزارة الصحة، لإرسال حالات الوفيات، لاستبعادها من قاعدة بيانات الناخبين، بالإضافة إلى إخطار النيابة العامة والمحاكم الجنائية، لحصر من صدرت ضدهم أحكاما جنائية واستبعادهم من قاعدة الناخبين.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا أيضا مع مجلس القضاء الأعلى، لتحديث قاعدة بيانات القضاة، حيث إن هناك قضاة تتم إعارتهم إلى الخارج، وكذلك الانتدابات من جهة إلى أخرى، وأيضا حركة التنقلات بالنيابة العامة والقضاء.

وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات على استعداد كامل لإجراء أية استحقاقات انتخابية مقبلة، وذلك لتيسير إجراء أية انتخابات.

ومن بين الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية: من صدر ضدهم أحكام نهائية، والمحجور عليه خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، ومن صدرت ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف، ومن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس: أ- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
ب- لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة، ولا يسري إذا رُدّ للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.