خبير يحدد ضوابط إصلاح منظومة الاستثمار في البورصة

أكد الدكتور إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة "نعيم" لوساطة الأوراق المالية، أن الاقتصاد الجيد يدعم البورصة باعتبارها مرآة الاقتصاد ولذلك لابد من اقتصاد قوى حتى تكتمل الصورة، لافتا إلى أن توصيات هيئة الرقابة المالية بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية خطوة نحو الأمام ونحتاج إلى المزيد منها حيث إن خفض رسوم التداول هي خطوة واحدة في مواجهة عقبات عديدة حيث إن الرسوم التي تحصل عليها الهيئات والجهات التي تشرف على التداولات كثيرة وهى الهيئة العامة للرقابة المالية ومصر المقاصة وإدارة البورصة وبالتالى فإن خفض الرسوم التي تتقاضاها تلك الجهات يدعم الاستثمار والتداولات في البورصة.


وأضاف النمر أن مقترحات خفض تكلفة التداول ليست الوحيدة الكفيلة بتحسين بيئة الاستثمار، ولكننا يمكن أن نعتبرها خطوة لتهيئة المسرح بحيث يكون هناك زخم، وهى في إطار صحوة محمودة من جانب الحكومة والجهات المسئولة عن سوق المال وإعادة للنظر للبورصة بشيء من الاهتمام.

وتابع : أن الأحداث أثبتت أن هناك هشاشة في سوق المال المصرى يجب أن يتم التغلب عليها، ويمكن القول إن بداية ذلك خفض الفائدة وإعادة الاعتبار للبورصة المصرية التي كانت في بداية الألفية هي البورصة الوحيدة القوية المعترف بها بالنسبة للمؤشرات الدولية كمورجان استانلى وغيره في حين أن البورصات الخليجية كانت مغلقة على نفسها، لكن الآن الظروف تغيرت وأصبحت البورصات المجاورة أكثر قوة وانفتاحا بينما تعانى البورصة المصرية من صعوبات تقلل من فرصها في المنافسة والتنافسية الحقيقية.
تعرف على تأثير خفض المواد البترولية على القطاعات المتداولة بالبورصة

أما عن حاجات البورصة المصرية الحقيقية في الوقت الحالى فتتمثل أولا في ضريبة التوزيعات بنسبة 10%، واستمرار ضريبة الدمغة، وبالنسبة لضريبة التوزيعات فلابد أن يتم استخدامها كوسيلة تحفيز وليست ترهيبا بحيث يمكن إعفاء الشركات التي تسعى للإدراج بالبورصة من الضريبة وتطبق على الشركات غير المدرجة وبالتالى يمكن أن تكون سلاحا مزدوج الفائدة.