إليسا عن تظاهرات لبنان: الشعب جوعان والثورة أقل شي ممكن يتعمل
علقت الفنانة اللبنانية إليسا على المظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان بعد فرض الحكومة ضرائب جديدة، ومنها ضريبة 750 ليرة على صفيحة البنزين، و6 دولارات على "الواتس آب" وكل تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وقالت إليسا عبر حسابها بـ"تويتر": "الشعب موجوع ومقهور وجوعان.. أقل شي ينزل عالطريق لأنو ما بقا يتحمل اللي عم يصير".
وتابعت: "نحن بأسوأ حالة اقتصادية واجتماعية من وقت الحرب وإذا الناس بدها تعمل ثورة هيدا أقل شي ممكن تعملو".
وتظاهر آلاف اللبنانيين، مساء أمس الخميس، في عدة نقاط بالعاصمة بيروت ومدن أخرى، رفضًا لتوجه حكومي بفرض ضرائب جديدة، تطال بما في ذلك الاتصالات عبر الإنترنت، واحتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
احتجاجات لبنان.. الحكومة تقرر تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات
وأعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، مساء أمس الخميس، التراجع عن فرض رسم 20 سنتًا عن كل يوم استخدام لخدمة الـ“واتس آب“، بعد تظاهرات احتجاجية عمت عدة مدن لبنانية، فيما قررت وزارة التربية والتعليم العالي، تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، اليوم الجمعة.
وقال شقير خلال اتصال هاتفي مع قناة ”إم تي في“ اللبنانية: إنه تواصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي طلب منه إعلان التراجع عن فرض الرسم الذي أقرته الحكومة خلال جلستها أمس في إطار جلسات مناقشة موازنة العام 2020.
ورغم أن لبنان يشهد تظاهرات متقطعة في الآونة الأخيرة رفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية إلا أن تظاهرات اليوم جاءت أكثر زخمًا.
وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن الرئيس ميشال عون أجرى اتصالًا بالحريري، وتقرر عقد جلسة مجلس الوزراء الجمعة في قصر بعبدا الرئاسي بدلًا من السراي الحكومي.
وتواصل الحكومة اللبنانية مناقشة مشروع موازنة العام 2020، في جلسات تستكمل ظهر اليوم الجمعة، حيث أعلنت عن سلة ضريبية جديدة.
وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الإعلام جمال الجرّاح: إن زيادة الضريبة على القيمة المضافة (على السلع) ستُطبق على مرحلتين، الأولى بنسبة 2% عام 2021 و2% إضافية عام 2022، لتصبح نسبة الضريبة الإجمالية المطبقة 15% (تبلغ حاليًا 11%).
وذكر الوزير الجرّاح أن تم إقرار فرض 20 سنتًا يوميًا (تعادل 6 دولارات لكل مشترك شهريًا) على مكالمات تطبيق ”واتس آب وغيره من التطبيقات الذكية، وذلك في جلسة الحكومة الأربعاء، على أن يبدأ تطبيقها مطلع العام 2020، بما يؤمّن للخزينة العامة 216 مليون دولار سنويًا.
