خبراء أسواق المال: استمرار خفض سعر الفائدة يدعم الاستثمارات بالبورصة.. يعقوب: جذب الاستثمار الأجنبي بحاجة لحزمة من الحوافز.. النمر: التضخم أحد عوامل تحديد مصير الفائدة
تباينت آراء خبراء أسواق المال بشأن استمرار خفض الفائدة الفترة المقبلة، وهل هذا التوقيت صحيح لاستمرار التخفيض، خاصة مع هدوء وتيرة أزمة الأسواق الناشئة، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وطبيعة الاقتصاد المصري.
معدلات السيولة
وقالت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال: إن أسعار الفائدة المرتفعة لها تأثير سلبي على معدلات السيولة الخاصة بالاستثمار المباشر وغير المباشر، ودائما يلجأ واضعو السياسة النقدية إلى رفع سعر الفائدة مع وجود اتساع حاد في معدلات التضخم، وهذا واجهناه منذ أن بدأت مصر في الخطة الإصلاحية في نوفمبر 2016، حيث اتجهت مصر إلى التعامل بسياسات نقدية مرنة، وتركت سعر الصرف لمعدلات الطلب والعرض، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي، وبالتالي أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية وصلت ذروتها في يونيو 2017، وكان ارتفاع معدلات التضخم أمرا متوقعا، فاتجه البنك المركزي إلى سياسة رفع الفائدة.
معدلات التضخم
وأضافت أنه مع تقدم مصر في الخطة الإصلاحية وبدء جني ثمار هذه الخطة اتجهت معدلات التضخم للانخفاض مع نهاية الربع الأخير في 2017، مما كان حافزًا للبنك المركزي إلى البدء في سياسة خفض الفائدة، خاصة أن معدلات التضخم انحصرت بصورة كبيرة، وكان لهذا تأثير إيجابي منذ 2018.
أزمات الأسواق
فاتجه البنك المركزي إلى سياسة خفض الفائدة، ولكن مع ظهور توترات عالمية بشأن أزمات الأسواق الناشئة، وظهور مخاوف من تخارجات رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، واتجهت أغلب الدول في المنطقة إلى سياسة رفع الفائدة، واتجه المركزي إلى سياسة التثبيت، خاصة أن أغلب الدول اتجهت إلى رفع سعر الفائدة بصورة كبيرة أدت إلى تخارج رؤوس الأموال، ومع اختلاف وضع الاقتصاد المصري والمؤشرات الإيجابية وتحسن التصنيف الائتماني، وظهور تقارير من مؤسسات عالمية أغلبها إيجابي بشأن أداء الاقتصاد المصري، ونجاح الاقتصاد المصري في اجتياز عدة مراجعات صندوق النقد كان له تأثير إيجابي على شهية المتعاملين في السوق المصري.
الأموال الساخنة
وأضافت أنه السوق المصري استطاع الصمود أمام عملية تخارج الأموال الساخنة من أذون الخزانة وانخفاض الطلب الذي كان موجودا خلال 2018، ولكن مع حدوث هذه الأزمات العالمية والمخاوف بشأن التجارة العالمية ما بين أمريكا والصين، وهدوء المخاوف من رفع الفيدرالي الفائدة على الدولار.
خفض الفائدة
ومن المتوقع استمرار خفض الفائدة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص في ظل تحسن أغلب المعدلات الاقتصادية مثل معدلات التضخم والنمو، وتحقيق مصر فائضا أوليا في الموازنة العامة، إلى جانب عودة الطلب مرة أخرى على الاستثمار في أذون الخزانة من يناير 2019، ما يعزز من ثقة الاقتصاد ورفع البنك المركزي لسياسته الاحترازية، وهذا ما يعزز من توقعاتنا تجاه البنك المركزي خلال الاجتماعات القادمة سياسة الخفض التدريجي لمعدلات الفائدة؛ استكمالا لمساعدة الحكومة في مستهدافتها بشأن جذب الاستثمارات وتشجيع مناخ الاستثمار في مصر.
ومن المتوقع استمرار خفض الفائدة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص في ظل تحسن أغلب المعدلات الاقتصادية مثل معدلات التضخم والنمو، وتحقيق مصر فائضا أوليا في الموازنة العامة، إلى جانب عودة الطلب مرة أخرى على الاستثمار في أذون الخزانة من يناير 2019، ما يعزز من ثقة الاقتصاد ورفع البنك المركزي لسياسته الاحترازية، وهذا ما يعزز من توقعاتنا تجاه البنك المركزي خلال الاجتماعات القادمة سياسة الخفض التدريجي لمعدلات الفائدة؛ استكمالا لمساعدة الحكومة في مستهدافتها بشأن جذب الاستثمارات وتشجيع مناخ الاستثمار في مصر.
الاستثمارات الخاصة
وقال محمد شعراوي، خبير أسواق المال: إننا بحاجة إلى استمرار خطة لجنة السياسة النقدية ومحافظ البنك المركزي بخفض الفائدة، لكي يتجه واضعو الودائع بالبنوك لاستغلالها في الاستثمارات الخاصة بهم، لافتا إلى أن الأموال الكثيرة التي خرجت مثل: (السندات، شهادات الاستثمار، الودائع في البنوك) سيتم استثمارها في البورصة في حالة تخفيض سعر الفائدة، وتزيد عملية الاستثمار في البورصة.
وقال إبراهيم النمر، خبير أسواق المال: إننا رأينا الاتجاه العام للبنك المركزي المصري على مدار السنة الماضية 2018، وبعد الربع الأول انتهى تثبيت سعر الفائدة لكي يحافظ على المنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وبخاصة في أدوات الدين وأذون الخزانة، وهو ما يجعله يحافظ على تثبيت الفائدة.
البنك المركزي
وأضاف أن هذه المنافسة لم تعد بنفس الشراسة التي كانت عليها، لافتا إلى أن التضخم يعد أحد العوامل التي يحاربها المركزي، حيث انخفضت معدلات التضخم في الآونة الأخيرة، كذلك يسعى المركزي للمحافظة على النقد الأجنبي بنفس الوتيرة، وكسب وقت ومراقبة الأسواق المنافسة، وكذلك أسعار الصرف، وهو ما يسهل عليه قرارات خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
وتابع : أن تخفيض سعر الفائدة ايجابى للبورصة والاستثمارات وبالتالي يؤثر على عجز الموازنة، ولكن المحافظة على سعر الفائدة له إيجابيات منها المحافظة على الدولار، وبالتالي يساعد الاقتصاد.
وقال محمد شعراوي، خبير أسواق المال: إننا بحاجة إلى استمرار خطة لجنة السياسة النقدية ومحافظ البنك المركزي بخفض الفائدة، لكي يتجه واضعو الودائع بالبنوك لاستغلالها في الاستثمارات الخاصة بهم، لافتا إلى أن الأموال الكثيرة التي خرجت مثل: (السندات، شهادات الاستثمار، الودائع في البنوك) سيتم استثمارها في البورصة في حالة تخفيض سعر الفائدة، وتزيد عملية الاستثمار في البورصة.
وقال إبراهيم النمر، خبير أسواق المال: إننا رأينا الاتجاه العام للبنك المركزي المصري على مدار السنة الماضية 2018، وبعد الربع الأول انتهى تثبيت سعر الفائدة لكي يحافظ على المنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وبخاصة في أدوات الدين وأذون الخزانة، وهو ما يجعله يحافظ على تثبيت الفائدة.
البنك المركزي
وأضاف أن هذه المنافسة لم تعد بنفس الشراسة التي كانت عليها، لافتا إلى أن التضخم يعد أحد العوامل التي يحاربها المركزي، حيث انخفضت معدلات التضخم في الآونة الأخيرة، كذلك يسعى المركزي للمحافظة على النقد الأجنبي بنفس الوتيرة، وكسب وقت ومراقبة الأسواق المنافسة، وكذلك أسعار الصرف، وهو ما يسهل عليه قرارات خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
وتابع : أن تخفيض سعر الفائدة ايجابى للبورصة والاستثمارات وبالتالي يؤثر على عجز الموازنة، ولكن المحافظة على سعر الفائدة له إيجابيات منها المحافظة على الدولار، وبالتالي يساعد الاقتصاد.
