عاطف فاروق يكتب: مغامرات «عنتيل» البترول.. يضطهد "المهندسات" لرفضهن الابتزاز الجنسي.. والنيابة الإدارية تستبعده من العمل القيادي مع السيدات وتحيله للمحاكمة العاجلة (مستندات)

رصدت النيابة الإدارية قضية فساد أخلاقي داخل إحدى شركات تصنيع البترول، أحيل على إثرها مسئول كبير بدرجة مدير عام للمحاكمة العاجلة مع إستبعاده من وظيفته القيادية لعدم جدارته أخلاقيًا لشغلها ونقله إلى إدارة لا تعمل بها سيدات بعد ثبوت اضطهاده لبعض المهندسات والخوض في أعراضهن لعدم استجابتهن لابتزازه الجنسي.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 311 لسنة 61 قضائية عليا أن ( ع . ش)، مدير عام مساعد التفتيش على الصهاريج والخطوط والغلايات بالإدارة العامة للتفتيش الهندسي بإحدى شركات تصنيع البترول أرسل رسائل عبر تطبيق الواتس آب من هاتفه المحمول إلى المهندسة "س م م" تضمنت عبارات وصور غير لائقة، وتحدث معها خلال عام ٢٠١٩ عبر الهاتف بعد مواعيد العمل الرسمية وفي أمور غير لائقة وخارجة عن حدود الزمالة.

وأكدت أوراق القضية أن الاتهام ثابت قبله ثبوتا قطعيًا على النحو الثابت بالعبارات التي حوتها المقاطع التي ضمتها الفلاشة المرفقة بالأوراق من محادثته معها هاتفيا ورسائله إليها والتي كشفت مطالعة النيابة لها عن عبارات لا تستقيم وعلاقة الزمالة البتة وتخرج عن حدود الأدب واللياقة ويأباها شرعنا الحنيف وتستعصى على مجتمعاتنا الشرقية المتدينة قبولها، حيث انتهك خصوصية زميله له وهاتفها ليلًا بعد العاشرة مساء ويراسلها إلى أن وصل به الأمر من السوء إلى إرسال صورة لامرأة ترتدي قميص نوم جعل المذكورة تنهره عن فعلته بشدة.

محاكمة مدير عام بـ"النصر للبترول" بسبب الشكاوى الكيدية

وتبين من التحقيقات أن المتهم تحدث عن المهندسة "س م م" أمام إحدى زميلاتها بعبارات غير لائقة مدعيًا وجود علاقات بينها وبين رجال أجانب عنها، وقام بتكليفها بأعمال تفوق حدود خبراتها العملية دون مبرر رغم كونها تعمل بقطاع آخر تحت رئاستها، وفقًا لما جاء بشهادة مدير عام التفتيش الهندسي الذي أكد أن هذا العمل لا يتناسب مع خبرتها بما يشكل إضطهادًا وتعنتًا معها بغية الزج بها في طريق رسمه للتقرب منها لينسج خيوطا من أفكاره وطموحاته التي شرع فيها من التودد لها ومحاولة الإيقاع بها إلى طريق يأباه الشرع والقانون متجاوزًا بذلك حدود علاقة الزمالة.

كما قام المتهم بتكليف المهندسة المذكورة بأعمال لجنة الفحص الفني بالمخالفة للدور الموضوع بشأن الفحص الفني بقطاع الدراسات الفنية دون مبرر، الأمر الذي يعكس بوضوح أنه إستخدم سلطته أثناء غياب المهندسة هيام كمال متعمدًا النيل من المهندسة "س م م" والتنكيل بها كأحد وسائله للإيقاع بها والتقرب إليها.

قالت النيابة الإدارية عبر مذكرتها إن المتهم تحدث أيضًا مع المهندسة "ش م" بطريقة غير لائقة وبعبارات خادشة للحياء وفي أمور خارجة عن حدود العمل وتحمل تلميحات لا تحتمل الشك، مما يستوجب معه مجازاته بأقصى درجات العقوبة.

ولا يمكن للنيابة أن تلتمس منه حسن النية أو جهل الأمر الذي يشكل قبله ذنبا تأديبيا يستوجب مؤاخذته بأشد درجات العقوبة، بالنظر إلى أن ما تشكله الواقعة المنسوبة للمتهم من جريمة التحرش المؤثمة بنص المادة ٣٠٦ مكرر من قانون العقوبات، فإنها ولما في الجزاء الإداري من زجر وردع كافيين ورأت النيابة الإدارية صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة.