"زراعة البرلمان" تحذر من كارثة تنتظر "الذهب الأبيض".. هشام الحصري: تجاهل الحكومة لاستلام محصول القطن يخالف الدستور.. البدرى ضيف يحذر من إقلاع الفلاحين عن زراعته.. ومجدي ملك: غياب الرؤية سبب الأزمة

الحكومة لا تتعلم من أخطاء الماضى وتصر على تدمير زراعة الذهب الأبيض، هكذا وصف أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، موقف الحكومة من زراعة القطن المصرى، ليس فقط لتكرار مشكلات العام الماضى بل لتفاقمها وتراجع الحكومة عن وعودها السابقة، في مخالفة واضحة للدستور.

وقال اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن زراعة القطن المصرى، أصبحت في مهب الريح، وفى طريقها للانقراض، وذلك بسبب ما يتعرض له ذلك المحصول الهام من تجاهل حكومي واضح في ظل غياب الرؤية لدى المسئولين عن قطاع الزراعة في مصر.

انخفاض مساحة القطن إلى 50 فدانا 
وأوضح الحصرى في تصريح خاص لـ" فيتو"، أن القطن المصرى الذي كانت البلاد تزرع منه نحو ٢ مليون فدان، في الماضى، أصبحنا الآن نزع نحو ٥٠ ألف فدان فقط، في الوقت الذي يعد فيه ذلك المحصول سلعة إستراتيجية مطلوبة عالميا وتتميز مصر بها تاريخيا، مشيرا إلى أنه رغم وجود توجه للدولة للاهتمام بزراعة القطن مؤخرا، إلا أن الحكومة لا تساعد في ذلك الاتجاه.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الحكومة حددت سعر القنطار العام الماضى بـ ٢٧٠٠ جنيه، ولكنها امتنعت العام الحالي عن تحديد سعرا له، الأمر الذي أدى إلى انخفاض السعر إلى ١٨٠٠ جنيه للقنطار، بسبب استغلال التجار للفلاحين، وقال :"هنا تقع الكارثة، حيث أدى ذلك إلى تكبد الفلاح خسائر فادحة بسبب زيادة تكاليف الإنتاج عن العام الماضى"، متسائلا: "كيف ينخفض السعر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج؟ وأين دور وزارة الزراعة هنا للحفاظ على الفلاح وذلك المحصول الإستراتيجي؟".

التزام دستوري بتحديد أسعار عادلة للمحاصيل
وأكد الحصرى، أن سياسة الحكومة تجاه محصول القطن وغيره من المحاصيل، تتعارض مع نص المادة ٢٩ من الدستور التي تلزم بتحديد أسعار عادلة للمحاصيل، وشرائها من الفلاح.

وحذر الدكتور البدرى ضيف، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، من إقلاع مزارعى القطن، عن زراعته، وبالتالي تتراجع مساحته من جديد، وذلك ضد توجهات الدولة.

وقال ضيف في تصريح خاص لـ"فيتو"، إنه يجب على الحكومة، مراجعة موقفها من محصول القطن، وإن تعلن سعرا للقنطار يضمن ربحا عادلا للفلاح، في محاولة للتشجيع على زراعته وزيادة المساحات في العام المقبل.

وقال مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة، إن الأزمة الحقيقية التي يعانى منها قطاع الزراعة بالبلاد، هي عدم وجود سياسة زراعية واضحة تسير عليها البلاد، موضحا أن السياسات الزراعية الموجودة حاليا مجرد خطط قديمة على الورق فقط، لايوجد بها أي تجديد، وغير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع حاليا، كما لا يوجد أي تنسيق حكومي بين الوزارات للنهوض بقطاع الزراعة بتحديد المساحات المطلوب زراعتها من كل محصول حسب الاحتياج منه، وكيفية الاستفادة منه، لصالح البلاد ولصالح الفلاح.