رئيس البورصة: الإصلاح الاقتصادي أدى لسرعة إصدار قانون الاستثمار
واصل المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وجاءت جلسة "الاستثمار في الأدوات المالية "، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، كما شارك في الجلسة محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وماجد شوقي رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية، وخالد عبده مدير بنك الاتحاد الوطنى بالكويت، وماثيو تادرس صاحب شركة "سمارت شيك فاينشال سيليوشن" بأستراليا، وعلاء طه ومدير شركة متخصصة في الاستشارات المالية بدولة الكويت، وأدارتها الإعلامية دينا سالم.
انعقاد جلسة "المرأة المصرية في الخارج وأسواق العمل العالمية"
وخلال الجلسة، أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن كل مؤتمرات مصر تستطيع بنسخها السابقة لا تنتهي عند نهاية المؤتمر، ولكنها مستمرة لمتابعة ما تم بحثه في مختلف الجلسات من موضوعات واقتراحات وتوصيات، حتى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على ضرورة متابعة ما يتم طرحه من توصيات في كل مؤتمر.
بدوره، أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته مصر يعد من الإصلاحات الجريئة التي اهتمت بعلاج أسباب التقصير في عجز الموازنة، وإصدار قانون الاستثمار الجديد وتحسين الأجواء الاقتصادية في إدارة أصول الدولة.
كما قال فريد إن الدولة قامت بعمليات علاج سريعة لتخفيف العبءعن بعض الطبقات الاجتماعية لمواجهة تداعيات عملية الإصلاح، وكان من الضرورى البحث عن مصادر تمويل لإنجاح تلك البرامج، مضيفًا أن صافي تعاملات غير المصريين في الأوراق المالية في البورصة بلغ 21 مليار جنيه تقريبا بعد أن كان لا يتجاوز 3 مليار، وهو ما يؤكد نجاح خطة الإصلاح.
وأضاف فريد أن البورصة شهدت تنوعا في مختلف المجالات، وهو أيضا يؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في السوق والمناخ الاستثماري المصري، لافتا إلى أن عملية تكويد المستثمر أيضا ساهم في انعاش البورصة، موضحًا أن البورصة تمثل أحد أهم أدوات الدولة في تنشيط الاستثمارات في مصر وتسمح لمختلف الطبقات بالتداول وتحقيق أرباح من خلالها.
وتابع رئيس البورصة أن أغلب المشروعات الصغيرة ليست مسجلة في البورصة بسبب شكلها القانوني ورغبتها في البقاء في هذا المستوى ولا يريد أصحابها تطويرها، موضحًا أن التقلبات في البورصة ليست سلبية ولكنها تمثل فرص استثمارية وتحقيق مكاسب للمشاركين.
من ناحيته، أوضح خالد عبده أن الجهود التي تبذل في مصر سواء في الاستثمار أو البنية التحتية غير مسبوقة، خاصة أن القيادة السياسية تمتلك رؤية ولديها شفافية في التعامل والتواصل الشعبي لشرح تلك الإنجازات.
وأضاف عبده أن الفرص الاستثمارية واعدة وجيدة جدا، وأن مصر من أكبر الدول التي لديها تحويلات مالية من الخارج بواسطة أبنائها العاملين في الخارج؛ ما يلزم معه تفعيل دور الممثلين التجاريين في السفارات المصرية بالخارج لطرح وشرح فرص الاستثمار التي توفرها الدولة لأبنائها في الخارج، ويمكن أن يكون هذا من خلال المحافظ الاستثمارية التي يتم إنشاؤها.
وأردف عبده أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم موارد الدولة، وهي تحتل المرتبة الثانية بعد قناة السويس، مشيرًا لإمكانية أن يكون هناك شراكة بين البنوك المصرية والبنوك الوطنية العاملة في الدول التي يوجد فيها جاليات مصرية كبيرة للاستفادة من ودائع المصريين.
في السياق ذاته، أوضح علاء طه أن بورصة النيل التي كانت موجهة إلى الشركات الصغيرة والناشئة ما زالت حتى الآن بورصة صغيرة، وهي تمثل عمودًا أساسيًا ورئيسًا لبناء الاقتصاد القومي، وأضاف أن مشكلة الشركات الصغيرة هي افتقارها إلى التقنيات والتكنولوجيا، مطالبًا بضرورة وجود جهة مسئولة عن التسويق والترويج لتلك الشركات.
وذكر طه أنه مهما حدث في مصر فإن لديها استقرار وتأمين وأدوات تمكنها من عبور الأزمات، مطالبًا بضرورة تحديد الأولويات والاحتياجات التي يجب توفيرها في مصر وتوجيه المستثمر الصغير وأصحاب الاستثمارات المحدودة نحو تلك الاحتياجات.
بينما قال ماثيو تادرس إن مصر شهدت تغيرات جذرية منذ العام 2013، وأن معدلات النمو التي تحققها مصر تعد معجزة بكل الأشكال فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة.
وأعرب تادرس عن أمله في التوسع ومنح خيارات كبيرة أمام أصحاب الأموال البسيطة الذين يسعون إلى الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية، وهذا يتطلب فتح صناديق استثمارية مثل تجربة الهند، موضحًا أن مصر مستقبلها سيتعاظم خلال الفترة المقبلة، لذلك طالب بضرورة تكرار تجربة هذا المؤتمر سنويا في هذا القطاع نظرًا لأهمية الموضوعات التي يتم مناقشتها ومتابعة ما تم طرحه.
