صندوق النقد الدولي يطالب بتنفيذ ممارسات وأطر حذرة لإدارة الدين السيادي

صدر عدد أكتوبر الحالي من تقرير الاستقرار المالي العالمي الخاص بصندوق النقد الدولي.

وتؤكد ملامح التقرير أن مواطن الضعف الرئيسية في النظام المالي العالمي تزيد أعباء الدين على الشركات، وتزيد حيازات المؤسسات الاستثمارية من الأصول الأخطر والأقل سيولة، وزيادة الاعتماد على الاقتراض الخارجي في الاقتصادات الصاعدة واقتصادات الأسواق الواعدة.

وطالب التقرير صناع السياسات بمعالجة مواطن الضعف في الشركات بإحكام الإشراف الرقابي والاحترازي الكلي، ومعالجة المخاطر بين المؤسسات الاستثمارية بتعزيز الإشراف والإفصاح عن المعلومات، وتنفيذ ممارسات وأطر حذرة لإدارة الدين السيادي.

وكتب صندوق النقد الدولي تغريدة عبر تويتر: "صدر الآن: عدد أكتوبر 2019 من تقرير الاستقرار المالي العالمي: ينبغي لصناع السياسات أن يسارعوا بالتحرك للحد من مواطن الضعف المالي والمخاطر المحيطة بالنمو".

رئيس الوزراء يلتقي مدير عام صندوق النقد الدولي

وأوضح تقرير صندوق النقد الدولى أن نتائج الدراسات التجريبية تشير إلى أن زيادة تكاليف التمويل بالدولار الأمريكي تقود إلى حالة من الضغط المالي في اقتصادات الموطن بالنسبة للبنوك العالمية غير الأمريكية، كما تؤدي إلى تداعيات من خلال تخفيض القروض المقدمة للاقتصادات المتلقية التي تقترض بالدولار الأمريكي. وتتفاقم هذه الآثار السلبية من جراء هشاشة التمويل بالدولار الأمريكي وارتفاع نسبة الأصول الدولارية من مجموع الأصول.

وأكد أنه من الممكن تخفيف هذه الآثار باستخدام بعض العوامل المتعلقة بالسياسات، مثل ترتيبات خطوط تبادل العملات بين البنوك المركزية وحيازات الاحتياطيات الدولية لدى البنوك المركزية في اقتصادات الموطن، بالإضافة إلى أن الأسواق الصاعدة كاقتصادات متلقية تتسم بحساسية خاصة تجاه انخفاض الإقراض الدولاري العابر للحدود، لأن قدرتها محدودة على الاستعانة بمصادر أخرى للاقتراض بالدولار أو الاستعاضة عنه بعملات أخرى، وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية السيطرة على مكامن الخطر الناجمة عن التمويل الدولاري الذي تقدمه البنوك غير الأمريكية، ويمكن أن تساعد مقاييس هشاشة التمويل الدولاري التي يطرحها هذا الفصل على مراقبتها بشكل أفضل.