"بيوت مصر": تعديلات "مخاليف" بخصوص "الخلع" تقتصر على حالات معينة

قالت مروة منصور، المتحدث الرسمي لملتقى بيوت مصر، إن مقترح النائب عاطف مخاليف لتعديلات قانون الأحوال الشخصية بخصوص الخلع يقتصر على حالات بعينها ويحتاج إلى وضع بعض الحدود والشروط للحكم بالخلع للحد من إساءة استخدامه في تفكيك الأسر خاصة وأن الخلع يمثل غالبية حالات الطلاق.

"الإفتاء" توضح الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع

وأضافت"مروة"، "تعديلات النائب تضمنت عددا من المواد التي لطالما طالبنا بها من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتوفير الرعاية المشتركة لأبناء الشقاق، وكذلك الحفاظ على الترابط الأسري في حال وفاة الأم".

وأكدت مروة منصور، أن الإستضافة حق للمحضون من أجل أن ينشأ في بيئة سليمة ويحوز على رعاية مشتركة بين والديه حتى بعد الإنفصال، حيث أن الأطفال التي تتم تربيتها من قبل طرف واحد تعاني من مشكلات نفسية وسلوكية وهو ما أكدته تقارير الأمانة العامة للصحة النفسية في تعليقها على مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية.

وأشارت المتحدث الرسمي لبيوت مصر، إلى أن المادة الخاصة بانتقال الحضانة إلى الأب مباشرة بعد وفاة الأم فهذا أمر طبيعي أما غير المنطقي هو ما يتم تطبيقه حاليا وهو انتقال الحضانة إلى أم الأم بعد وفاة الأم؛ فكيف سمح المشرع بتفكيك الأسر عند وفاة الأم بجعل ترتيب الأب رقم 16 في ترتيب الحاضنين ليس فقط في حال الطلاق ولكن أيضا في حال الوفاة، هل كان يعاقب الأطفال والآباء على قضاء الله! مضيفة أنه يوجد في مصر مليون أب أرمل محرومين من أبنائهم بسبب القانون الحالي وأملهم الوحيد في أن يتم إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية يراعي هذا الأمر.

وتابعت:" أما بالنسبة لتعديل ترتيب الحضانة ليصبح الأب في المرتبة الرابعة بعد الأم وأم الأم وأم الأب في حال الانفصال فهذا أمر غير مقبول، حيث أن الأب والأم هم الأولى برعاية أولادهم ومتابعة أمورهم فلا يوجد في حياة أي أب وأم أغلى من أولادهم، كما أن الأجداد عادة ما يكونون طاعنين في السن ويحتاجون إلى من يرعاهم، ولكن يجب أن يكون في هذا الأمر متابعة دورية من مكاتب تسوية المنازعات بعد إعادة هيكلتها وتدريب العاملين بها ليتمكنوا من متابعة الحالة العامة للطفل سواء المستوى الدراسي والأخلاقي والنفسي وفي حال ظهور أي مشكلات أو تقصير من قبل الطرف الحاضن تنتقل مباشرة للطرف الآخر سواء الأب أو الأم.