المالية: قانون الجمارك الجديد يقضي على التهريب وغسيل الأموال

أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن مشروع قانون الجمارك الجديد يضمن القضاء على ظاهرة تهريب العملة وغسيل الأموال، مشيرا إلى أن هناك قواعد دولية يضمن المشروع الجديد تنفيذها، منها الإفصاح خاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، مساء اليوم، لمناقشة مشروع قانون الجمارك، في ثالث جلسات الاستماع بحضور ممثلي أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.
وشدد أبو عيش، على أن مصلحة الجمارك المصرية ملتزمة بتطبيق القواعد وليست الجهة التي تضع القواعد، قائلا: "القانون الجديد يهدف إلى منع تهريب العملة وغسيل الأموال، والإفصاح حول الأموال ضرورة يحددها القانون".

وأضاف نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الأمور أكثر سهولة بالنسبة للجهات الوطنية والحكومية، قائلا: "أي مشكلات تتعرض لها الشركات الوطنية والحكومية يكون الأمر بسيط ولا علاقة له بالقانون والتشريع".

وأوضح الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، إن الجمارك تكشف على 10% فقط من الأصناف المتماثلة إلا في حالة وجود إخبارية من جهة رقابية أو شكوك لدى مأمورى الجمارك، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مراجعة للتعليمات وتنفيذها.

وكشف الشحات الغتورى، عن إشكالية كبيرة تواجه المصلحة بالموانئ وبعض الحالات التي استوجبت إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، موضحا أن هناك رسائل جمركية تصل الموانئ بأسماء وهمية، مشيرا إلى أن هذه الرسائل تكون مُحملة أحيانا بشحنات أسلحة ومتفجرات ومخدرات أو غير ذلك من المواد الممنوع جلبها إلى البلاد، وغالبا ما يتم إعدام تلك الشحنات دون محاسبة الشركة الناقلة.

ودعا المستشار أمجد أحمد عارف ممثل وزارة الطيران المدنى، مستشار الوزير للشئون السياسية والبرلمانية، إلى ضرورة تضمين الإعفاءات الجمركية بالقانون الجديد كافة أعمال التجهيز والتأسيس للمطارات، وكافة المعدات اللازمة للعمل داخل المطارات الواردة من الخارج، وأجهزة الاتصال والمراقبة الجوية والأجهزة اللازمة للرقابة الملاحية.

وأشار عارف إلى ضرورة إعفاء ما يتم استيراده من معدات وأجهزة ووسائل وأدوات وآلات ومهمات لتيسير حركة الملاحة الجوية وقطع الغيار اللازمة لها من الضريبة الجمركية، وأن ينص مشروع قانون الجمارك الجديد صراحة على ذلك.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى إلى وضع حدود زمنية ملزمة لجميع الجهات لإنهاء الإجراءات الجُمركية بمشروع قانون الجمارك الجديد.

وشدد عيسى على أن اللجنة تسعى إلى الارتقاء بترتيب مصر بمؤشر التنافسية العالمية مضيفا: "نعاني من بطء وطول الإجراءات بشكل ضخم"، لافتا إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد ليس فقط قانون إجراءات إنما هو ركيزة أساسية للأمن الاقتصادى في مصر ويفتح الباب لإصلاح العلاقة بين الجمارك والجهات الأخرى التي تعمل معها.

كما طالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جميع الجهات المعنية بأن تقدم ملاحظاتها على مشروع القانون مكتوبة لأمانة اللجنة لوضعها بالاعتبار عند صياغة مواد مشروع القانون بغض النظر عن الملاحظات الشفوية، بحد أقصى يوم الأحد المقبل.

و دعا اللواء ملاح عادل محمد ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، إلى إعفاء الأجهزة الملاحية التي تُيسر هبوط الطائرات بالكامل من الضريبة الجمركية.

وأشار جمال فوزى، ممثل شركة مصر للطيران للأسواق الحرة إلى المشكلات التي تتعرض لها الأسواق الحرة في جمارك ميناء الإسكندرية في عملية الكشف على الرسائل وتفريغ كافة الشحنات الواردة للأسواق الحرة.

وأكد فوزى أن غالبية واردات الأسواق الحرة خمور قابلة للكسر، مطالبا بأن تتم معاملة بضائع شركة مصر للطيران للأسواق الحرة بنظام المعاينة لتوفير المجهودات خاصة أن المساحات غير مُجهزة، وأن واردات الشركة تتجاوز 60 حاوية شهريا، مشيرا إلى أن الشركة تتعرض لغرامات نتيجة عدم نقل البضائع في التوقيت المُحدد.

وأكد حيدر منصور، ممثل هيئة الرقابة الإدارية إن بعض الرسائل تأتي بأسماء وهمية ومجهولة، مضيفا: "ولذلك القانون الجديد يُلزم الشركة الناقلة بالتأكد من صحة البيانات، خاصة المُرسل إليه الرسالة أو الحاوية، خاصة أن إعدام تلك الرسائل والشحنات يُكلف موازنة الدولة".
وبدوره أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأزمة أحيانا تكون نتيجة الشراء الإلكتروني، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمس الأمن القومى المصرى ويجب معالجته.
و قال المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، عضو جمعية رجال الأعمال، إن الوقت الذي تستغرقه البضائع من الميناء للمخازن ارتفعت من 4 أيام إلى 40 يوم في 3 سنوات لعدة أسباب، منها البنك المركزى وجهات الفحص والرقابة، والرقابة على الصادرات والواردات، والإفراج الجمركى.
ولفت أبو فريخة إلى أن الغرض من مشروع قانون الجمارك الجديد من المفترض أن يكون تيسير وإسراع الإجراءات، قائلا: "وبالتالى تكلفة القضاء على الفساد لا يجب أن تكون أعلى من تكلفة الفساد نفسه".
وأكد خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال، إن المراجعة اللاحقة والمتابعة بمكاتب المستوردين بمشروع القانون الجديد تنص على الاحتفاظ بالمستندات 5 سنوات.
وأضاف: "مش معقول تيجى مصلحة الجمارك بعد 4 سنوات تطلب مراجعة وإعادة تقدير الرسوم الجمركية أو اعتباره تدليس، المفروض بعد خروج البضائع من الدائرة الجمركية تكون المسألة خلصت، ممكن يكون في مراجعة لاحقة لكن مش بعد 5 سنوات".