وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادي وصل لأدنى مستوياته في 2011/2012
انطلقت مساء اليوم فعاليات النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والتي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك بمشاركة 65 مستثمرا مصريا بالخارج للاستفادة من خبراتهم في عدد من المجالات الحيوية المتعلقة بمختلف القطاعات الاستثمارية.
وخلال كلمتها ضمن فعاليات الافتتاح قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن مؤتمر مصر تستطيع، مؤتمر حظى بالتميز منذ بدايته في ديسمبر عام 2016، مؤكدة أنه أصبح محفلًا ذا طابع خاص، ينتظره أبناء هذا الوطن في الداخل والخارج، ليتشارك خلاله الحوار، ويناقشون مختلف الرؤى والمقترحات حول حاضر مصر ومستقبلها الزاهر.
وأشارت السعيد إلى التغيرات والتحديات السياسية الكبيرة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة؛ وتحديدًا منذ يناير عام 2011، والتي تطلبت عملًا جادًا تحت قيادة مخلصة وجريئة تؤمن بقدرات الشعب وتطلعاته، موضحة أن ما يخفف من وطأة هذا الجهد وجود نجاحات ملموسة لافتة إلى إطلاق رؤية مصر 2030، حيث إنه لا توجد دولة في العالم تتقدم دون وجود رؤية.
الهجرة والتخطيط تكرمان اسم العالم الراحل عبد الحليم عمر
وأضافت السعيد أن إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تعد النسخة المصرية الوطنية من الأهداف الأممية التي وضعتها الأمم المتحدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري.
وأشارت "السعيد" إلى التغييرات والتحديات السياسية الكبيرة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة وما ترتب على ذلك من تراكم للاختلالات الهيكلية سواء في القطاع الحقيقي أم في القطاع المالي، والنقدي أم في القطاع الخارجي.
وتناولت السعيد الحديث حول مصر في الفترة السابقة مشيرة إلى أن مصر شهدت نموًا اقتصاديًا وصل لأدنى مستوياته في 2011/2012 ليصل إلى 1.8% وهو ما يمثل معدل أقل بكثير من معدل النمو السكاني البالغ 2.5%، موضحة أن أي دولة تحتاج إلى نمو اقتصادي يتجاوز معدل النمو السكاني بمرتين أو ثلاث لكي تتقدم تلك الدول، وتابعت السعيد أن عجز الموازنة استمر نتيجة زيادة النفقات بشكل مستمر أكبر من الإيرادات مما أدي إلى زيادة معدلات الدين.
وفي السياق ذاته أوضحت أن احتياطي الدولة من النقد الأجنبي كان قد بلغ مستوى لا يغطي سوى 2.6 من أشهر الواردات مما أدى إلى زيادة التحديات وزيادة معدلات البطالة وخفض معدلات التشغيل، خاصة بين الشباب والمرأة، وزاد من حدة هذه التحديات المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية.
وأكدت على قوة الدولة المصرية وتحملها بعكس الكثير من الدول التي لم تستطع الصمود واختفت من الخريطة مؤكدة على حرص الحكومة على العمل المتواصل والتخطيط الشامل والمستدام برؤية سياسية قوية وشعب عظيم لا يعرف المستحيل.
وتناولت السعيد حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة في نوفمبر 2016، وما تضمنه من قرارات تتمثل في تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة إلى جانب تحسين مناخ وبيئة الاستثمار بهدف استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحقيق شراكات بشكل أوسع مع القطاع الخاص لذا لزم وجود تشريعات وقوانين جديدة مثل قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، وقانون التمويل متناهي الصغر فضلًا عن قانون الخروج من السوق مشيرة إلى الاستعداد لإصدار قانون الجمارك الجديد وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت السعيد أن كل تلك الجهود تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على المستثمرين مشيرة إلى إطلاق الحكومة المصرية لبوابة الحكومة الإلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية والتي تم الإعلان فيها عن إتاحة أكثر من 2000 قطعة أرض وفرص استثمارية في 18 منطقة صناعية.
كما أوضحت السعيد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرة إلى إقامة مجتمع صناعي جاهز ومرفق برخصته مؤكدة على دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل اللائقة وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة من خلال التنمية المكانية والتشجيع على الابتكار والإبداع مشيرة إلى جهود الدولة في الدعم المؤسسي للقطاع عن طريق إنشاء جهاز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
