دعوات مقاطعة البضائع التركية في عيون الخبراء.. «الدراسات الاقتصادية»: منع التبادل التجاري له أثر سلبي.. بسنت فهمي: الاقتصاد لا يجب أن يدفع ثمن الخلافات السياسية.. والمستوردون الخاسر الأول

انتشرت العديد من الدعوات والحملات لمقاطعة البضائع والمنتجات التركية وذلك كتعبير عن رفض الشعب المصري للاعتداء الغاشم على سوريا واحتجاجا على سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سعى ويسعى لتدمير سوريا في الفترة وممارسة العدوان والانتهاكات الصارخة على شمال سوريا.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت استمرارا في التبادل التجارى بين الدولتين على الرغم من الممارسة التي تقوم بها تركيا من إيواء عدد من العناصر المحسوبة على جماعة الإخوان.

وكشفت شعبة المستوردين بالقاهرة عن أن نسبة وحجم التبادل التجاري بين الدولتين يبلغ ما يقرب من 5 مليارات دولار تقريبا تشمل كافة السلع المختلفة مواد غذائية وملابس واحذية وغيرها.

تراجع
وتوقع صندوق النقد الدولى المزيد من التراجع الاقتصاد التركي بشكل عام خلال الفترة القادمة مع توقيع العقوبات على تركيا من جانب الدول الرافضة للعدوان، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الأخرى مثل معدلات التضخم المرتفعة وتدهور الليرة التركية.

أداة ضغط
من جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن المقاطعة أداة من أدوات الضغط على الموقف التركي إزاء العدوان على سوريا ويتسق مع الموقف السياسي المصري، لكن بشكل أكثر وضوحًا فإن المعاملات الاقتصادية بين الدول على اختلاف التوجهات السياسية تظل مستمرة.

وأضاف في تصريحات لـ«فيتو» أن قطر على رغم الخلافات مع الرباعى العربي فإن هناك بعض المعاملات الاقتصادية المستمرة، مشيرًا إلى أن البيانات الرسمية تدين بشدة الموقف التركى لعدوانه على سوريا ومجلس الجامعة العربية في بيانها التدخل في سيادة الدولة العربية السورية لكن المسارات الاقتصادية يتم النظر إليها بنظرة أخرى وهى العائد والخسائر المتوقعة.

وتابع: أن المعاملات الاقتصادية والسياحة في تركيا من الأسعار المتراجعة والمنخفضة نسبيًا عن دول أخرى، وسيكون هناك أثر اقتصادي سلبي لو تم منع التبادل التجارى بين البلدين مصر وتركيا، ودائما ما يكون هناك خلاف بين الموقف السياسي والاقتصادي.

وأشار إلى أن العمالة المصرية في تركيا من الممكن أن تتضرر في حالة المقاطعة مع تركيا، والقيادة السياسية صاحبة القرار بناء على وجهة نظر كاملة لكافة الظروف والمتغيرات، ولا بد من توضيح التبعات الاقتصادية من جميع الجهات.

خسارة مصرية
في سياق متصل أكدت بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، أن البضائع التركية الموجودة في مصر تم جلبها بواسطة مستوردين مصريين ومقاطعة هذه البضائع يعرض المصريين للخسارة للمستوردين والعاملين معهم.

وتساءلت هل الاقتصاد يدفع ثمن الخلافات الاقتصادية؟ موضحة أن قطع العلاقات الاقتصادية وخلط الاقتصاد بالسياسة يعطى انعكاسا وانطباعا غير جيد للمستثمرين الراغبين في الدخول للسوق المصرى.

وأضافت أن معالجة الأمور لا تتم بالعاطفة، والمتضرر لن يكون الأتراك في حالة مقاطعة البضائع التركية وإنما سيكون المستورد والعاملين المصريين، وإذا عُرف أن الاقتصاد يدفع ثمن الخلافات السياسية فإنها تعد شيئا غير إيجابي للاستثمار.