وزيرة التخطيط تشارك بحفل إطلاق "مبادرة الاتحاد الأوروبي للمساواة وتمكين المرأة"

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في حفل إطلاق "مبادرة الاتحاد الأوروبي من أجل المساواة وتمكين المرأة" التي نظمتها السفارة السويدية بالقاهرة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وذلك بحضور يان تيسلف، سفير السويد لدى مصر، والسفير إيفان سوركوس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، باعتبارهم أول سفراء للاتحاد الأوروبي يتم اختيارهم مدافعين عن المساواة بين الجنسين في مصر.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن وجود مناصرين للمساواة بين الجنسين من الاتحاد الأوروبي في مصر، سيدعم الجهود المشتركة للنهوض بالمساواة بين الجنسين، من خلال تعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة.

وأشارت إلى أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لافتة إلى التاريخ الطويل من التعاون والتنسيق في جميع المجالات، ليصبح الاتحاد الأوروبي كذلك الشريك المهم لمصر في قطاعات التجارة والاستثمار، فضلًا عن التعليم الابتدائي والبحث والتطوير، مضيفة أن القيمة الإجمالية للتجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوزت ال 27 مليار يورو في عام 2018، موضحة أن الجهود المستهدفة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مصر ما هي إلا استمرار لهذا التاريخ الثري من الصداقة والتعاون.

وحول أهمية المساواة بين الجنسين أكدت وزيرة التخطيط ضرورة كسر الحواجز الاجتماعية التي تعترض سبيل الفتيات والنساء بشكل يومي إلى جانب تسليط الضوء على العلاقة المباشرة بين المساواة بين الجنسين وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع، مضيفة أن هذا ما استدعي دمج مفهوم المساواة بين الجنسين في جميع الخطط التنموية والبيانات، سواء كانت دولية، مثل أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أو إقليمية، مثل أجندة أفريقيا ٢٠٦٣، أو وطنية، مثل إستراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضحت هالة السعيد أن تحقيق المساواة بين الجنسين شرط أساسي لتحقيق مجموعة واسعة من أهداف التنمية المستدامة نظرًا لأهميتها في الحد من الفقر وتحسين المؤشرات والنتائج التعليمية والصحية.

وأضافت أن رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ تولي اهتمامًا خاصًا لدور المرأة لافته إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصريةفي ٢٠١٧، فضلًا عن إعلان سيادة الرئيس ٢٠١٧ عام المرأة المصرية.

وتابعت وزيرة التخطيط أن مصر استطاعت تحقيق تقدمًا ملموسًا في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمختص بالمساواة بين الجنسين موضحة أن الدولة تعمل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بمشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين.

وفي سياق التمكين السياسي، أكدت السعيد أنه بفضل جهود الحكومة لتمكين المرأة مباشرة، زادت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب وزير في الحكومة إلى 25٪، مما تمثل أكبر نسبة في تاريخ مصر لترتفع كذلك نسبة النساء في البرلمان إلى ١٥٪ مقارنة بنسبة ٢٪ في عام ٢٠١١.

كما أوضحت أن النساء المصريات تشغلن نسبة ٤٥٪ من الوظائف داخل الجهاز الإداري للدولة، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ ٣٢٪ مشيرة إلى حرص الحكومة على العمل على مناصرة مشاركة المرأة المصرية في الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات لافتة إلى انطلاق أول برنامج تدريبي للقطاع العام في المنطقة، تحت عنوان "برنامج القيادات النسائية التنفيذية"، بالتعاون مع جامعة ولاية ميسوري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة متابعه أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الإناث في الخدمة المدنية بهدف زيادة تمثيلهن في جميع وظائف إدارة الخدمة معلنة إطلاق برنامج آخر بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الوطني للمرأة قريبًا.

وفي سياق تمكين المرأة اقتصاديًا وضمان استقلالها المالي وشمولها للجميع لفتت هالة السعيد إلى ارتفاع نسبة للنساء اللاتي لديهن حسابات مصرفية من ٩٪ في ٢٠١٥ إلى ٢٧٪ وفقًا لأحدث الدراسات الحكومية مما يعكس مقدار الاستقلال المالي للمرأة في مصر.

وفي هذا الصدد أوضحت أنه لا يوجد تمييز في مصر بين الرجل والمرأة في الحصول على القروض، وتخصيص الأراضي للمشروعات، وملكية المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحة أن المرأة المصرية حظيت بنسبة ٥١٪ من مجموع القروض المقدمة إلى المشروعات الصغيرة، في حين أن نسبة النساء اللاتي تخلفن عن سداد القروض تقل عن ١٪ مما يؤكد على براعة المرأة المصرية في الأعمال التجارية والتزام الحكومة بالمساواة بين الجنسين من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة.

وقالت هالة السعيد إن الحكومة المصرية لديها ايمان قوي بأن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة ستسرع بالتنمية الاقتصادية في مصر موضحة أن التقديرات تشير إلى أنه إذا تمكنت النساء من تحقيق معدلات مشاركة في القوى العاملة مماثلة لمعدلات مشاركة نظرائهن الذكور، فإن دخل الأسرة سيرتفع بما لا يقل عن ٢٥٪ مضيفة أن معدلات بطالة الإناث في مصر بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق لتصل إلى ١٩٪ عام ٢٠١٨، لافتة إلى سعي الحكومة نحو زيادة مشاركة الإناث في قوي العمل إلى أكثر من ٣٥٪.