لجنة «الشال» سلاح وزير الأوقاف لوأد فتنة «التسويات».. 2600 عامل يهددون بالتصعيد.. «توفير البديل» شرط الوزارة لاعتماد التسوية.. وجابر طايع يكشف زيف شائعات الـ«فيس بوك
«التصعيد بعد الإرجاء».. سيناريو من المتوقع أن تشهده وزارة الأوقاف خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد قرار وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بإرجاء تنفيذ إجراءات التسوية للعاملين في الوزارة، والتي سبق أن أعلنت عن فتح الباب لتلقى طلبات العاملين الراغبين في التسوية من الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، لتفاجأ بأن التسوية لـ2600 عامل بالوزارة سيؤثر بالسلب على سير العمل، وسيتسبب في حدوث عجز في عدد العاملين بالمساجد الذين يريدون التسوية من عامل أو مقيم شعائر إلى إمام وخطيب، إلى جانب العبء المالي الذي ستواجهه الوزارة.
موعد التسليم
الفترة الزمنية القصيرة التي تفصلهم عن آخر موعد للتسوية حددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في 1 نوفمبر 2019 دفعت عمال الوزارة المستحقين للتسوية لنشر دعوات للتظاهر أمام ديوان عام وزارة الأوقاف خوفا من إضاعة الفرصة التي طال انتظارها سنوات طوال، ومطالبة وزير الأوقاف بالتراجع عن قرار الإرجاء وتنفيذ قرار «المركزي للتنظيم والإدارة» أسوة بما قامت به الوزارات الأخرى بتسوية أوضاع العمال الحاصلين على مؤهل أثناء الخدمة.
من جانبه سارع وزير الأوقاف إلى احتواء الأزمة بعدما تفاقمت الأوضاع وتحرك العمال ضده، وقرر تشكيل لجنة برئاسة المهندس سمير الشال، لسرعة الانتهاء من ملف التسويات وفق اللوائح والقوانين المنظمة، وطالب اللجنة بمراعاة أمرين، أولهما: أن مصلحة العمل العامة مقدمة على الخاصة في ضوء ما تسمح به اللوائح والقوانين المنظمة لسير العمل وما تقتضيه مصلحته، والثاني: التأكد من كفاءة وصلاحية الشخص للعمل المرشح له من خلال آليات دقيقة وشفافة وعادلة من خلال لجنة إدارية وقانونية متخصصة، على أن ينتهي ذلك في الوقت القانوني للتسويات.
قرار متأخر
جاء قرار وزير الأوقاف متأخرا، وتحرك عمال الوزارة من مختلف المحافظات في وقفة احتجاجية أمام مسجد الرحمة، المجاور للأوقاف رافعين لافتات يطالبون فيها بالتسوية الوظيفية أسوة بالوزارات الأخرى، وتدخل أمن الوزارة واستدعى أحد المشاركين للقاء الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، بعد رفض وزير الأوقاف مقابلة المحتجين على قرار إرجاء التسوية، وطالب «طايع» بكشف أسماء العمال الذين شاركوا بالوقفة، واعدًا إياهم بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتسوية في الوقت القانوني.
إلغاء التسويات
ومن جهته نفى الشيخ جابر طايع، المتحدث الرسمي للأوقاف ما أثير على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن إلغاء التسويات الوظيفية في الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في التسويات الوظيفية للمؤهلات التي يحتاجها دولاب العمل في الأوقاف، وفي حدود المسموح به من الجهات الرسمية.
ومن جانبه قال «مصطفى. م» عامل بمديرية أوقاف الغربية، حاصل على ليسانس حقوق: الوقفة التي نظمها عدد من العمال أمام الوزارة جاءت للمطالبة بحقوقهم المشروعة في التسوية مثلما حدث في الوزارات الأخرى، وتفاجئنا قبل تنظيم الوقفة بيوم أن الوزارة خاطبت 3 مديريات فقط (القاهرة والجيزة والقليوبية) لتسوية حالات العاملين، وفي صباح يوم الوقفة الاحتجاجية خاطبنا محمد أبو عمرة، مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين بعدم أحقية الوزارة في وضع أي اختبارات بعد تقديم إقرار الحالة الوظيفية، مشيرا إلى أنه رد علينا قائلا: «دي التعليمات التي وصلتني واكتبوا أساميكم وبعد كده غادروا المكان».
كما أشار إلى أن العمال رفعوا خلال الوقفة لافتات مكتوبا عليها: نطالب بحقنا في التسوية.. وزارة الحق نطالب فيها بالحق.. مضيفا: «نزل إلينا الشيخ جابر طايع في محاولة للتهدئة وأكد أن الوزارة ستقوم بالتسوية للقائمين على رأس العمل، والمنتدبين في المديريات، وما فهمناه من الشيخ جابر أن الوزارة لا تريد التسوية لمقيمي الشعائر والعمال، كل في مسجده، حتى لا يتسبب ذلك في حدوث عجز، أما من يعمل في المديريات أو الإدارات فله الحق في التسوية».
وفي ذات السياق قال«عمر. أ» عامل بمديرية أوقاف الجيزة وأحد الذين شاركوا في الوقفة أمام الوزارة: محمد أبو عمرة، مدير إدارة شئون العاملين طالب بحصر أسماء المشاركين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعدد من لهم حق التسوية في جميع المديريات 2600 عامل ومقيم شعائر وكاتب وفني صيانة، ولهم الحق في التسوية على الدرجة الرابعة حسب المؤهل الذي حصل عليه، فمن حصل على ليسانس حقوق يحق له التسوية إلى محقق قانوني، وفي نهاية الوقفة وعدنا المسئولون بالانتهاء من ملف التسوية فيما عدا من يريد التسوية لإمام وخطيب إلا بعد خضوع مقيمي الشعائر والعمال للاختبار؛ لأن بعضهم لا يجيد القراءة والكتابة.
وفي ذات السياق أكد الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل أوقاف المنيا، أن «وزير الأوقاف قام بتشكيل لجنة لفحص جميع طلبات التسوية على درجة كافية من الوعي والشفافية من النواحي الفنية والإدارية»، لافتا إلى أن المديرية فيها أكثر من 300 متقدم على التسوية على جميع الدرجات، والوزارة تقوم بعملية توازن بين عدد المساجد التي ستصبح خالية بعد تسوية العمال، وتوفير البديل له قبل أن يترك العامل موقعه الوظيفى، وذلك حتى لا يحدث خلل في مكان، وتكدس في مكان آخر.
" نقلا عن العدد الورقي..."
