خبير: قطاع العقارات حقق معدلات تنمية غير مسبوقة في 2019
قال محمد كمال جبر رئيس البناء العربي للتنمية والتطوير العقارى: إن قطاع العقارات حقق معدلات تنمية خلال العام المالي 2019 فاقت كل القطاعات والدليل حجم المشروعات التي تشهدها المدن الجديدة في العاصمة الإدارية والعلمين وإقبال الشركات العقارية على تنفيذ مشروعات جديدة.
رجال الأعمال.. فوائد خريطة مصر الاستثمارية
ووصف "جبر" التقرير الحديث لصندوق النقد الدولي الخاص بالإصلاح الاقتصادي المصري بـ" أداء اقتصادي قوي”.
وأرجع الصندوق في تقرير حديث له الأداء القوى للاقتصاد بارتفاع الناتج المحلي ونمو الغاز الطبيعي والسياحة والبناء وتراجع معدلات البطالة، ولكنه أشار أيضًا إلى أن ذلك التقدم لم يكن منتظمًا في الإصلاحات الهيكلية والذي اعتبره الصندوق معوق رئيسي أمام الاقتصاد المصري.
وأبقى صندوق النقد على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2020-2019 عند 5.9 بالمائة، وذلك دون تغيير عما جاء في تقرير المراجعة الرابعة.
وتوقع الصندوق أن يدعم كلا من الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش قطاع السياحة مع استقرار الوضع الأمني في البلاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 6 بالمائة في العام المالي المقبل.
ميزان المدفوعات
الحساب الجاري، توقع الصندوق ارتفاع عجز الحساب الجاري خلال العام المالي الجاري إلى 8.8 مليار دولار، مع توقعات بانخفاضه حتى 7.4 مليار دولار في العام المالي 22-23، وسط توقعات بمعاودة الارتفاع ليصل إلى 9.5 مليار دولار في 2023-24.
التضخم
وخفض صندوق النقد توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي 2019-2020 من 10.7 بالمائة إلى 9.6 بالمائة.
وتوقع الصندوق في تقرير المراجعة الخامسة، أن يتراجع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 7.4 بالمائة و7 بالمائة لعامي 2020-21 و2021-22.
كما توقع الصندوق أن يسجل متوسط التضخم في مصر خلال العام الجاري نحو 11.4 بالمائة، على أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 7.2 بالمائة بالعام المالي المقبل.
إيرادات السياحة
وتوقع الصندوق ارتفاع إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى 16.7 مليار دولار، مقابل 14.2 مليار دولار توقعاته بالمراجعة السابقة.
وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع استمرار ارتفاع إيرادات السياحة في مصر لتصل إلى 24.1 مليار دولار في العام المالي 2023-24.
وعن إيرادات قناة السويس، فقد خفض الصندوق توقعاته لها خلال العام المالي الجاري إلى 5.9 مليار دولار بدلا من 6.3 مليار دولار، على أن تصل في 2023-24 إلى 7.3 مليار دولار.
الدين الخارجي
وعلى مستوى الدين الخارجي، رفع صندوق النقد توقعاته للدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الجاري من 98.1 مليار دولار إلى 106.1 مليار دولار.
كما توقع الصندوق استمرار ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 109.7 مليار دولار في العام المالي المقبل و111 مليار دولار في 2021-2022.
وفي العام المالي 2023-24، توقع صندوق النقد أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 112 مليار دولار.
وعن خدمة الدين، فقد خفض الصندوق توقعاته لخدمة الدين لتصل إلى 18.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري بدلا من 21.9 مليار دولار في توقعاته السابقة.
وتوقع الصندوق استمرار تراجع خدمة الدين الخارجي لتصل إلى 16.9 مليار دولار في العام المالي 2023-24.
الاحتياطي الأجنبي
توقع صندوق النقد أن ينخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 43.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع مجددا إلى 48.5 مليار دولار بحلول 2024-2023.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خفض الصندوق توقعاته للعام المالي الجاري لتصل إلى 8.1 مليار دولار بدلا من 11.2 مليار في المراجعة السابقة، على أن تواصل الارتفاع لتصل إلى 14 مليار دولار في العام المالي 23-24.
سعر الصرف
قال الصندوق إن سعر صرف الجنيه ارتفع 8 بالمائة منذ أن أنهى الصندوق مراجعته النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مايو الماضي.
