أنيسة حسونة: فرض رسوم على الطلاب مخالف لنص الدستور والقانون

تقدمت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن فرض وزارة التعليم رسوم على الطلبة بالمخالفة لنص الدستور والقانون.

وقالت النائبة، إن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 في مادته الثالثة نصَّ على أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في الدولة بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية وتربوية، وبناء عليه لا يجوز لمؤسسات الدولة التعليمية أن تطالب أو تفرض على التلاميذ أي رسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية، انحناء لمبدأ المشروعية وسيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

طلب إحاطة لمواجهة التلوث الضوضائى

وأضافت: "لما كان فرض أي أعباء أو رسوم على المواطنين أو زيادتها بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون يعد بمثابة جريمة جنائية تؤدي إلى إخلال ثقة المواطنين في أعمال الدولة ويؤدي إلى خداع وغدر بالمواطنين، فيجب على وزارة التعليم إيضاح حجة فرض رسوم على طلبة المرحلة قبل الابتدائية رياض الأطفال".

وشددت على أن الأمر يمثل جريمة الغدر التي نص عليها المشرع الجنائي بالمادة 114 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب والرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، كما أنه يمثل مخالفة لمجانية التعليم التي نص عليها الدستور والقانون، ويجب استيضاح الأمر من الوزارة.