مجازاة الرئيس القانوني وآخرين بإحدى شركات القابضة للنقل البحري

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 224 لسنة 60 قضائية بمجازاة رئيس القطاع القانوني ومديري التحكيم والبحوث بإحدى شركات "القابضة للنقل البحري والبري" للمحاكمة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.

وأكدت المحكمة عبر حيثيات حكمها أن المخالفين الثلاثة خلال الفترة من 7 يونيو 2015 حتى 31 أكتوبر 2017 لم يؤدوا عملهم بأنفسهم ولم يبذلوا العناية الواجبة لتأديته وخالفوا أحكام قانون الإدارات القانونية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وتضمن الحكم خصم أجر 5 أيام من راتب أسامة محمد خيري، مدير إدارة التحكيم بالشركة احتفظ بصورة رسمية من الحكم الصادر في النقض رقم 3248 لسنة 79 قضائية وتقاعس عن عرضه على رئيس قطاع الشئون القانونية خلال الفترة من نهاية مارس 2010 حتى نهاية أكتوبر 2010 لتنفيذه مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات حياله.

تأديب 3 رؤساء لجهاز 15 مايو و7 مسئولين من مساعديهم

كما تضمن الحكم خصم أجر 5 أيام من راتب وليد حسن محمد، مدير إدارة البحوث أهمل في الحفاظ على ملفات 3 دعاوى قضائية مما ترتب عليه فقدهم وشطب إحدى تلك الدعاوى رغم كونه المنوط به مباشرتها.

وقضت المحكمة بتغريم علاء عبد الرؤوف عويس، رئيس القطاع القانوني بما يعادل 10 أيام من أجره قبل انتهاء خدمته لقيامه بعرض أوراق التحقيق رقم 5514 وأرسله إلى جون سعد العضو المنتدب للفروع الخارجية للشركة وأطلعه على نتيجة التحقيق رغم عدم اختصاصه بذلك وعدم إفراغ مضمون ذلك بمحاضر التحقيقات ودون تحقيق رسمي، وأهمل في الإشراف على أعمال المخالف الأول مما كان من شأنه عدم تنفيذ حكم النقض وعدم حضور جلسة البيع المقررة لصالح الشركة.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.