دراسة تكشف دور الهيئات الاقتصادية والخدمية في خدمة المجتمع

أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية دراسة عن الجهاز الإداري في مصر، والتي أعدها الدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي لوزير التخطيط السابق.

وكشفت تلك الدراسة عن عدد الهيئات الاقتصادية والخدمية والعامة ودور كل منها داخل الجهاز الإداري بالدولة.

وتشير الدراسة إلى أن الهيئات العامة هي كيانات ينظمها القانون 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، وتنشأ 21 هذه الهيئات بقرار من رئيس الجمهورية واعتبارا من العمل بالدستور المصري لعام 2014 تنشأ الهيئات بقرار من رئيس مجلس الوزراء استنادا للمادة 171 من الدستور والذي يقضي بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتقوم الهيئات العامة لإدارة مرفق ما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة وتكون لها الشخصية الاعتبارية ويتضمن القرار الصادر بإنشاء الهيئة العامة البيانات الآتية: اسم الهيئة ومركزها - الغرض الذي أنشئت من أجله- بيان بالأموال التي تدخل في الذمة المالية للهيئة- وما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

وللهيئة العامة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ويعتبر مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون وفى الحدود التي يبينها قرار إنشاء الهيئة، وله على الأخص: إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد

أما الهيئات الخدمية هي الهيئات التي تقوم على خدمة أو مصلحة والتي تهدف إلى الربح، وتقدم خدماتها بدون مقابل غالبا، أو تحصل على مقابل ولكنه لا يغطي نفقاتها وتلحق موازنة الهيئات العامة الخدمية بالموازنة العامة للدولة، وتلتزم الدولة بتمويل عجز الهيئات الخدمية، ويمول هذا العجز عن طريق الخزانة العامة للدولة.

كما تمول استثمارات هذه الهيئات من بنك الاستثمار القومي، مثل الوزارات والمحافظات، ويئول فائض الهيئات الخدمية للخزانة العامة، وفقا لنص المادة الثالثة من القانون 53 لسنة 1973 بإصدار قانون الموازنة العامة للدولة، وعدد الهيئات العامة الخدمية حاليا 166 هيئة، ومن أهم أمثلتها الجامعات الحكومية، وعددها 26 جامعة حكومية، والمراكز البحثية، وعددها 11 مركزا بحثيا، وأيضا الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وغيرها.

الهيئات الاقتصادية وهي التي تقدم خدماتها بمقابل، ويجب أن تغطي نفقاتها، والأصل أنها تحصل على اعتمادات سنوية من الموازنة العامة للدولة، باعتبار موازنة الهيئات العامة الاقتصادية ليست جزءا من الموازنة العامة للدولة وفقا لنص المادة الثالثة من القانون 53 لسنة 1973.

ويبلغ عدد الهيئات العامة الاقتصادية 51 هيئة، منها 49 هيئة مفعلة، ومن أهم أمثلتها الهيئة المصرية العامة للبترول، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، وهيئة 23 المجتمعات العمرانية الجديدة، وغيرها.