"إسكان البرلمان": وثيقة تأمين على المبنى ٥ أدوار بـ ٣ ملايين جنيه

أقرت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، عدة تعديلات على المادة (46) بمشروع قانون الحكومة بتعديل بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ومنها تقديم طالب ترخيص البناء وثيقة تأمين بهدف درء المخاطر تغطي المسئولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالغير، وذلك على المبني المكون من خمس طوابق تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبنى الذي يتعدى قيمته 3 ملايين جنيه على أن تُزداد بنسبة 5% سنويًا، وذلك بدلًا من مقترح الحكومة بأن تكون قيمة المبنى 2 مليون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد برئاسة يسري المغازي، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة.

وتغطي وثيقة التأمين، حسب المادة (46)، المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لمسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم، ومسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.

واتفقت اللجنة على فتح المجال أمام المؤمن لمراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ عن طريق المجموعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء أو من تعهد إليه بذلك من المكاتب الاستشارية المقيدة بنقابة المهندسين لمراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ، طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع حذف شرط أن تكون هذه المكاتب مقيدة من خلال لجنة تُشكل بقرار من الوزير المختص بالإسكان.

وانتهت اللجنة أيضا إلى تحديد مدة استيفاء المراجعات (الملاحظات) بأن لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديمها، وإصدار الوثيقة في مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تقديم الرسومات.