نص قانون ضم موازنة الصناديق الخاصة للموازنة بعد موافقة خطة البرلمان

ونصت المادة الأولى على أن تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاص والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2019 على النحو الآتي:
- 5% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين ولاتجاوز 7،5مليون جنيه
- 10% من الأرصدة التي تزيد على 7،5مليون جنيه ولا تجاوز 15 مليون جنيه
- 15% من الأرصدة التي تزيد على 15 مليون جنيه.
ولا يسرى حكم هذه الفقرة على حسابات المشروعات البحثية المنح البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية ولا تسرى أيضا على حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.
كما لا تسرى على مشروعات الإسكان الاجتماعى وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وكذا صناديق التأمين الخاص بهم.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون يؤول للخزانة ما يعادل نسبة 10% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30/6/2019 لمرة واحدة ويستثنى من ذلك كليا أو جزئيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

ونصت المادة الثالثة على أن تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة وفى حالة عدم الالتزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.