المالية: قانون الجمارك يسمح بالرقابة اللاحقة على البضائع المفرج عنها
أكد ممثل وزارة المالية، أن مشروع قانون الجمارك الجديد، يعطي مصلحة الجمارك حق الرقابة اللاحقة على البضائع المفرج عنها حيث يتم إعطاء الممول إفراجا بمستندات لمدة 5 سنوات وخلال تلك المدة إذا ثبت وجود غش أو تدليس يحق للهيئة المطالبة بالقيمة الحقيقية للضريبة الجمركية مطمئنا لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن المطالبة أو الرقابة اللاحقة لا تتم إلا بوجود أدلة قاطعة وفق نص القانون.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم حول مشروع قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، وذلك برئاسة الدكتور حسين عيسى وحضور ممثلين عن وزارات المالية بينهم رئيس مصلحة الجمارك ونائب وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب وممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار وهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأثار أمين سر لجنة الخطة والموازنة عصام الفقي خلال الاجتماع قضية الرقابة على موظفي الجمارك أو على التهريب الجمركي داخل الدائرة الجمركية في ظل الصلاحيات التي يمنحها القانون محذرا مما يسمى "بمافيا الجمارك ".
ورد ممثل وزارة المالية، أنه لا توجد مافيا جمارك وأن القانون يمنح الضبطية القضائية لموظفي الجمارك وحق التفتيش ولكن ذلك مع وجود الرقابة من داخل الهيئة والأجهزة الرقابية والتفتيش، ولا توجد سلطة مطلقة لممثلي الجمارك.
وأشار إلى أن القانون يعاقب على التهرب الجمركي سواء كان المتورط موظفا أو مستوردا، مشددا على أن القانون أيضا غلظ من عقوبة التهريب الجمركي خاصة لحماية الصناعة الوطنية، وحماية البلاد من دخول سلع ضارة بالصحة أو تضر بالأمن القومي.
وأكد ممثل المالية أنه لا مساس بالإعفاءات الجمركية السابقة في قوانين أخرى فهي كما هي في القانون الجديد ولم يتم إلغاء أي إعفاءات بقوانين أخرى، مشيرا إلى أن الحصيلة بالكامل التي تحصلها الجمارك تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، موضحا أن مشروع القانون الجديد نص على نظام إدارة المخاطر، ما يسمح بإعداد قائمة بيضاء بالشركات الملتزمة التي تتعامل مع الجمارك بصفة مستمرة.
