خبراء: إلزام الرقابة المالية للشركات بتقديم تقرير سنوي عن التغير المناخي يستهدف "الاستدامة"

قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن هناك تفكيرا في ضرورة قيام الشركات المقيدة بالبورصة بإصدار تقارير سنوية عن النواحي البيئية والمجتمعية والحوكمة فيما يعرف باسم "ESG"، وكذلك تضمين الأمور المتعلقة بمخاطر التغير المناخي وعرضها على المساهمين كجزء من تقارير مجلس الإدارة وعرضه على الجمعية العمومية.

أضاف رئيس الهيئة أن كلا من البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية أصدرتا تقاريرهما عن الاستدامة، وأن هناك مطالبات بقيام الشركات المقيدة بالبورصة، وكذلك تلك الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بأن تسير على نفس النهج.
وقال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال: إنه تحدث رئيس الرقابة في ذلك نتيجة حتمية أنه كان مدعوّا للاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في إطار أسبوع المناخ، أي لا بد أن يتحدث في ما يخص تأثير المناخ على الشركات المقيدة وإلزامهم بتقديم تقرير بذلك، ولكن مصر من أقل الدول التي تتأثر بالمناخ، حيث توجد دول كثيرة تحدث بها فيضانات وزلازل وارتفاعات درجات حرارة أكثر من مصر بكثير، وبالتالي لن يحدث أي تغيرات في ظل انخفاض أحجام التداولات وخروج الشركات من البورصة؛ لأن الرقابة تهتم بالدرجه الأولى بحوكمة الشركات والرقابة على الشركات، أما الجانب الآخر فلا بد من تنشيط دور البورصة بها ولن تأتي هذه الخطوة إلا بالتسويق والترويج الجيد للبورصة المصرية، وعقد دورات تدريبية والترويج بدول الخارج، وخاصة العربية بالتعريف بالشركات المصرية ومحاولة قيد أكبر عدد من الشركات في ظل التخارجات التي أنهت بالبورصة إلى عدد 250 شركة فقط، والاهتمام ببورصة النيل لتنشيط الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع وزيادة رأس المال السوقي بالبورصة.

وأضاف أن موضوع تأثر الشركات والاقتصاد من المواضيع الهامة التي اهتم العالم بها في الفترة الأخيرة وتم عقد عدة اجتماعات لمناقشة مدى تأثير التغيّر المناخي على الاقتصاد وعلى الشركات، وخاصة مصر التي من الممكن أن تتأثر بالتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة نتيجة للانبعاثات الحرارية من دول أخرى، مما أثر على درجات الحرارة، وبالفعل مصر ضمن الدول التي ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير خلال عام 2018 -2019، وأكثر المجالات التي تتأثر فيها بمصر نتيجة للتغير المناخي التي تؤثر على قطاع السياحة، التي تعد موردا من موارد الدخل المصري، وكثير من الشركات السياحية التي بالفعل تتأثر بالتغيرات المناخية، وتوجد شركات أخرى نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ومدى تأثير ذلك على الشركات التي تعتمد على المحاصيل التي بالفعل تهدد الإنتاج.
وتابع، أن هناك قضية أخرى تتعلق بسوق المال المصري، وتستهدف تحقيق تنافسية محلية وعالمية وتتمثل في مد منح مهلة إضافية 6 شهور، للشركات الأربع التي سبق أن قيدت بالبورصة المصرية ولم تطرح، وهي بنك القاهرة، سيتي تريد لتداول الأوراق المالية، وسكاي لايت للتنمية السياحية، نيوكاسل للاستثمار الرياضي.

وأشار إلى أن القرار يستهدف ألزم الشركات السابق ذكرها بإعداد خطة تتضمن تفاصيل الطرح خلال شهرين من صدور القرار، على أن يتم إخطار البورصة المصرية بتلك الخطة، والموافقة عليها، وأن الهدف من المهلة الإضافية الجديدة هو تشجيع الشركات على الطرح بالبورصة، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة الرامية لزيادة عدد الشركات المقيدة بما يساهم في زيادة نسبة رأس المال السوقي للبورصة بالناتج المحلي الإجمالي.

خبير يتوقع تحرك المؤشر الرئيسي للبورصة بصورة عرضية الأسبوع المقبل

وقال سعيد الفقي، خبير أسواق المال: إن هيئة الرقابة المالية على جانب اهتمامها بقضايا المناخ والتغير المناخي فإنها قررت تكرار مد المهلة ستة أشهر، إنما يستهدف أولا حرص الرقابة المالية على التزام الشراكات بالقواعد المعمول بها والتي أقرت في السابق دون توقيع غرامات أو جزاءات على هذه الشركات؛ حرصا منها على التزام الشركات والانتهاء من إتمام الإجراءات الخاصة بالطرح من قبل الشركات دون توقيع أي مخالفات على هذه الشركات.
وأضاف أنه بالنسبة لالتزام الشركات بعد تكرار المد فهذا يختلف إذا كانت الشركة تعثرت خلال الفترة السابقة نتيجة لأوضاع جبرية ليس لها دخل بها أو مقدرة عليها، وهنا في هذه الحالة فإن مد الفترة مرة أخرى سيعطيها فرصة لإتمام إجراءات الطرح وإنهاء الأمور المتعلقة بها إذا كانت الشركة لم تقم بأي خطوات سابقة لتنفذ عملية الطرح، فهناك تقاعس واضح من إدارتها ويظهر نية عدم الالتزام واستعدادها للعقوبة المقررة.