الإدارية العليا تقضي باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البليت"

قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب، وألغت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضي بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".

وحملت الطعون أرقام: 88688 ، 89002 ، 89003 ، 89004 ، 89005 ، 89006 ، 89007 ،89008 لسنة 65 قضائية عليا، مختصمة شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب، وشركة الجيوشي للحديد والصلب، وعددا من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر.

وقالت الطعون: إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خامات البليت، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومي، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد.

٤ أغسطس.. نظر طعون قضايا الدولة على إلغاء فرض رسوم على"البليت"

وأكدت الطعون أن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم على واردات البليت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجة للحديد في مصر، موضحا أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، مشيرا إلى أنه فور صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البليت، قد تعرضت شركاتهم بأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها.