خبير: خفض تكاليف التداول في البورصة بداية إيجابية

أكد الدكتور إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "نعيم" لوساطة الأوراق المالية، أن الاقتصاد الجيد يدعم البورصة باعتبارها مرآته ولذلك لا بد من اقتصاد قوى حتى تكتمل الصورة، لافتا إلى أن توصيات هيئة الرقابة المالية بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية خطوة نحو الامام ونحتاج إلى المزيد منها؛ حيث أن خفض رسوم التداول هي خطوة واحدة في مواجهة عقبات عديدة.

وقال النمر: إن الرسوم التي تحصل عليها الهيئات والجهات التي تشرف على التداولات كثيرة وهى الهيئة العامة للرقابة المالية ومصر المقاصة وإدارة البورصة وبالتالى فان خفض الرسوم التي تتقاضاها تلك الجهات يدعم الاستثمار والتداولات في البورصة.

وأضاف النمر أن مقترحات خفض تكلفة التداول ليست الوحيدة الكفيلة بتحسين بيئة الاستثمار، لكننا يمكن أن نعتبرها خطوة لتهيئة المسرح بحيث يكون هناك زخم، وهى في إطار صحوة محمودة من جانب الحكومة والجهات المسئولة عن سوق المال واعادة للنظر للبورصة بشئ من الاهتمام.

تعرف على تأثير خفض المواد البترولية على القطاعات المتداولة بالبورصة

وأوضح أن الأحداث أثبتت أن هناك هشاشة في سوق المال المصرى يجب أن يتم التغلب عليها، ويمكن القول أن بداية ذلك خفض الفائدة واعادة الاعتبار للبورصة المصرية التي كانت في بداية الألفية هي البورصة الوحيدة القوية المعترف بها بالنسبة للمؤشرات الدولية كمورجان استانلى وغيره في حين أن البورصات الخليجية كانت مغلقة على نفسها، لكن الآن الظروف تغيرت وأصبحت البورصات المجاورة أكثر قوة وانفتاحا، بينما تعانى البورصة المصرية من صعوبات تقلل من فرصها في المنافسة والتنافسية الحقيقية.