7 قطاعات استفادت من خفض أسعار المواد البترولية
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إن قطاع الكيماويات من القطاعات التي تستخدم الطاقة بكثافة وتستخدم كذلك العمالة بكثافة، وهذا القطاع هو من القطاعات التي قامت عليها اقتصاديات دول عديدة، سواء كانت صناعية كبري أو دولا عربية، تعتمد على النفط ومشتقاته في تلك الصناعة الحيوية.
ومع اهتمام الدول المتقدمة بالحد من التلوث والانبعاثات الضارة بصحة الإنسان، ووجوب نقل تلك المصانع خارج الرقعة السكنية وبسبب امتداد المساحات غير المستغلة من صحارٍ وأماكن غير مأهولة سكنيا، أصبحت الفرصة مواتية لمصر في الآونة الأخيرة أكثر من أي وقت آخر.
تعرف على تأثير خفض المواد البترولية على القطاعات المتداولة بالبورصة
وسنلقي الضوء على هذا القطاع الحيوي وسنعلق على الأداء المالي والسوقي للعديد من الشركات المقيدة في هذا القطاع تواكب مع اهتمام الدولة.
أبرز مشروعات وزارة قطاع الأعمال العام في المصانع والشركات التي يتم تطويرها لدعم صناعة الكيماويات في مصر، في إطار المشاركة في خطة التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الكيماويات.
- كيما: 11.6 مليار جنيه استثمارات مصنع كيما 2 الجديد المقرر افتتاحه من رئيس الجمهورية خلال فترة وجيزة.
- النصر للأسمدة: 600 مليون دولار حجم الاستثمارات المرصودة لإنشاء مصنع الأمونيا الجديد بمدينة السويس.
- الدلتا للأسمدة: 2 مليار جنيه حجم الاستثمارات المرصودة لتطوير شركة الدلتا للأسمدة خلال سنتين ونصف.
- النصر للتعدين: مستهدف إنشاء مصانع للفوسفات لرفع القيمة المضافة من الخام.
- مصر لصناعة الكيماويات: مستهدف تطوير المصانع والشركة خلال فترة وجيزة.
- النصر لصناعة الكوك والكيماويات: تم الاتفاق على إنشاء بطارية جديدة بقيمة 100 مليون يورو عبر شركة أوكرانية وتطوير صناعة الكيماويات بها.
- النصر للزجاج والبلور: يتم تطوير المصانع لرفع القيمة الإنتاجية بها.
- سيناء للمنجنيز: يتم تطوير المصنع الحالي في سيناء لدعم منتجات المشتركة مع الكيماويات.
وقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان سابق أن صادرات البلاد غير البترولية زادت بنسبة 30 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2018 الفترة ذاتها قبل عام، ليبلغ 49.86 مليار دولار تقريبا، مقارنة بنحو 38.83 مليار دولار قبل عام.
وقال البيان: إن خمسة قطاعات تصديرية حققت نموا كبيرا خلال النصف الأول من العام الجاري، وجاء على رأسها قطاع الكيماويات والأسمدة بزيادة بلغت نسبتها 30 في المائة.
أما قطاع الصناعات اليدوية فقد حقق زيادة بنسبة 19 في المائة، وقطاع الصناعات الطبية بنسبة 17.4 في المائة، وقطاع الغزل والنسيج بزيادة 13 في المائة، كما ارتفعت صادرات قطاع الكتب والمصنفات 38 في المائة
أما عن الأداء السوقي لقطاع الكيماويات في البورصة والذي تراجع أداؤه في السنوات الأخيرة بسبب تصدر قطاع البنوك والعقارات المشهد ، حيث إن المنافسة وتبادل الأدوار انحسر بين ثلاث قطاعات وهي البنوك والعقارات، والخدمات المالية بعد أن كان تصدر المشهد سابقا بين قطاع الاتصالات والكيماويات والسياحة والترفيه.
وبعد أن أعلنت الحكومة عن تخفيض أسعار الطاقة الخميس الماضي، بدأت العديد من الشركات الاستجابة السعرية لعديد من الأخبار الإيجابية ، وارتفعت الأسهم في هذا القطاع ، ولكن بوتيرة أقل حدة من ارتفاع أسهم قطاع الحديد والصلب، ويرجع ذلك إلى أن هذا القطاع قد عاني في الفترات السابقة من ارتفاع في مصاريف التشغيل، مما أدي إلى تاثر أدائه السوقي، ويعتبر هذا القطاع ضمن اهتمامات المتعاملين طويلي الأجل، ويوجد أسهم بعينها متواجدة في محافظ المتعاملين الأجانب مثل سهم أبوقير للأسمدة، والتي تستعد الدولة لطرح حصة فيه ضمن البرنامج الحكومي للطروحات الحكومية، ولكن انسحاب شركة موبكو من القيد في الأسواق العالمية كان له الأثر السلبي في الخروج من محفظة صناديق الاستثمار العربية والأجنبية وأثر بالسلب على السعر السوقي للسهم.
وعلي الرغم من ارتفاع أسهم مقيدة في هذا القطاع بنسب تقارب من 3 إلى 5% خلال 4 جلسات متأثرة بخبر تخفيض الطاقة للمصانع إلا أن الأثر الأكثر عمقا سيكون بعودة تكوين العملاء، وخاصة صناديق الاستثمار المحلية في هذا القطاع، ليس لدعم القطاع فقط بل بسبب انتهاج الدولة لخطة مدروسة من الإصلاح وإعادة الهيكلة والإحلال والاستبدال لخطوط الإنتاج القديمة.
