تعيين 1225 شابا بالقطاع الخاص بينهم 9 معاقين بالدقهلية

قالت وزارة القوى العاملة إنه بلغ عدد المعينين بمعرفة مديرية القوى العاملة بالدقهلية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1225 معينا ذكورًا وإناثا، منهم 9 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، في إطار توفير فرص عمل للشباب وللخريجين لتوفير "حياة كريمة" لهم، بين 4027 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل،.

وتلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من أحمد القللي مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 3594 عاملا على المهن المختلفة، سواء للمرة الأولى أو رغبته في التحاقه بعمل فنى آخر غير الذي يمارسه، ومنحه بذلك ترخيص مزاولة حرفة على مستوى 6 مناطق في كل من المنصورة، وطلخا، والمنزلة، والسنبلاوين، ودكرنس، وميت غمرة، والمكاتب بمراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال سبتمبر 2019.

وزير القوى العاملة: القطاع الخاص عصب الاقتصاد

كما قامت المديرية بالمرور والتفتيش على 739 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام واشتراطات قوانين الرخص، وكذا تنفيذ الاشتراطات الخاصة الواجب تطبيقها تنفيذا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 159 محضرًا لمخالفة اشتراطات أحكام قانون الرخص للمحال العامة والصناعية والتجارية بالدقهلية.

وتابع مدير المديرية: "في مجال المرأة قامت لجان التفتيش على عمل المرأة في المناطق التابعة، بالمرور والتفتيش على 178 منشأة يعمل بها 452 سيدة عاملة للتأكد من التزام المنشآت بأحكام تشغيل المرأة التي تضمنها قانون العمل، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضرًا لمنشآت مخالفة فيما يتعلق بتشغيل النساء والتي تكفل حمايتهم وحصولهم على مكتسباتهم وحماية المرأة العاملة بشكل عام.

كما تم التفتيش الميدانى على 59 منشأة يعمل بها 59 طفلا للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بتطبيق أحكام عمل الطفل التي تكفل حمايته، حيث تم تحرير 6 محاضر لمنشآت خالفت أحكام القانون في هذا المجال، وتم على الفور اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حيال تلك المخالفات تطبيقا للقانون وحرصا على حقوق الجميع.

وقامت المديرية من خلال لجان التراخيص بمنح 20 ترخيصا لمنشأة جديدة، فضلا عن الانتهاء من بحث 100 شكوى للعاملين بالقطاع الخاص، منهم 50 شكوى فردية، و23 شكوى مقدمة، و27 تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية بتسوية 3 شكاوى وديا من خلال الحوار بالطرق المباشرة ولجانه المختصة مع أصحاب المنشآت وتم إحالة 5 شكاوى للمحاكم العمالية المختصة لتعذر تسويتها وديا، وما زال تحت البحث 42 شكوى.