فرض رسوم إغراق بنسبة 25% على واردات الحديد و16% على البليت لـ3 سنوات
أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرارًا بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات (شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها بموجب القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر أبريل من العام الجارى).
وجاء ذلك على النحو التالى:
أولًا: تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" عيدان وقضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF، وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 21 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2020 حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022.
ثانيًا: تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البيليت" لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF، وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 13 % من القيمة CIF، وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2020 حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 10 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022.
ونص القرار على إنهاء العمل بالقرار رقم 346 لسنة 2019، ونشره بالوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من 12 أكتوبر 2019.
وقالت وزارة التجارة والصناعة إن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، حيث سبق وأن تلقى قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة شكوى مؤيدة مستنديًا من الصناعة المحلية، تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء والمنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البليت"، وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، عقب إعلان بدء التحقيق في 31 مارس 2019 سواء من خلال جلسات الاستماع وردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة أو من زيارات التحقق الميدانية لعينة من الشركات مقدمة الشكوى.
وأشارت إلى أن جهة التحقيق توصلت إلى أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من تلك المنتجات "محل الشكوى" ألحقت ضررًا جسيمًا بالصناعة المحلية، مما يتطلب فرض رسوم وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات.
