10 تكليفات من السيسي للحكومة و4 قرارات جمهورية خلال أسبوع
شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التكليفات والقرارات الجمهورية حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتناول الاجتماع مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يرتبط بذلك من برامج التطوير المؤسسي والخطة الاستثمارية لمشروع الانتقال الحكومي
وجه الرئيس في هذا الصدد بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمساءلة، كما يُساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
كلف الرئيس بالاستمرار في العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي حتى الآن ومن أهمها زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم الصناعات الوطنية والقطاعات الإنتاجية مع زيادة توفير فرص العمل المنتجة، وكبح معدلات النمو السكاني المرتفعة لتعظيم مكتسبات النمو الاقتصادي.
كما عرضت الوزيرة خطوات إطلاق صندوق مصر السيادي وإستراتيجية عمله وتفعيله، وما يتضمنه من نوعية وتنوع في الأصول والشركات المتاحة للصندوق وما يوفره من فرص استثمارية إضافية مع مستثمرين محليين ودوليين، حيث سيعمل الصندوق على توفير المزيد من الفرص لجذب كوادر بشرية تتمتع بالخبرات المتميزة والمنتقاة بعناية لإعادة هيكلة وإدارة أصول الدولة المستهدفة، مع ضمان زيادة الربحية والعائد الأعلى على الاستثمار للصندوق المستثمرين، بالإضافة إلى التركيز على البعد التنموي.
ووجه الرئيس بأن يوفر صندوق مصر شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة مساهمة ذلك القطاع في الاقتصاد المصري وتعظيم دوره في دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص استثمارية جديدة تعمل على تعظيم الاقتصاد المصري ككل، وأيضًا توفير فرص استثمارية جديدة في مصر في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكوين عنصر جذب للاقتصاد المصري وتذليل أي عقبات للاستثمار المباشر.
كما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء تلك المتعلقة بتطوير المجرى الملاحي، أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، وكذلك بالإسراع من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حاليًّا.
جاء ذلك خلال عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمهندس يحيى زكريا رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي والإجراءات الخاصة بمشروعات وعملية التطوير الجارية بهيئة قناة السويس والشركات التابعة لها، ومنها تطوير المجرى الملاحي للقناة، وإعادة تطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، بالإضافة للإجراءات المُتبعة حاليًا لكيفية الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للهيئة، كما تناول الاجتماع إستراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما وجه الرئيس بالاستفادة من الكوادر البشرية الشابة في إحداث التطوير المنشود لهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة.
- وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الخصوص، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، لا سيما محافظات الصعيد والمناطق النائية، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى في تلبية احتياجات مصر التنموية وتوفير الطاقة للأجيال القادمة وتنويع مصادرها.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة سير المشروعات الإستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء، وذلك في إطار تدعيم منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية.
كما وجه الرئيس بالمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
واطلع الرئيس خلال الاجتماع على تطورات أعمال إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما الموقف التنفيذي لأعمال تركيب المعدات والخطوط وأعمال التوصيلات ومد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم ٥١١ لعام ٢٠١٩ في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر.
ويشمل القرار تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 491 لسنة 2019 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 50 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة أسوان لاستخدامها في إقامة مشروعات محاجر بيطرية ومجازر آلية.
كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 35 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة البحرين، والموقع في المنامة بتاريخ 11-11-2018.
وأصدر الرئيس السيسي أيضا القرار رقم 279 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4 / 38 أ.ت المعتمد في الاستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2018 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي والقرار رقم 3/ 44 أ.ت المعتمد في كوت ديفوار 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية.