أردوغان مجرم حرب.. أساتذة القانون الدولي أكدوا أن مجلس الأمن يمتلك آليات كافية لردع العدوان التركي.. العرب أمام تحدٍ وجودي في المنطقة.. وعدوان الأتراك على أراضي الشام أشد الجرائم في القانون الدولي

كشف خبراء القانون الدولي، الموقف القانوني للعدوان التركي على شمال سوريا، بزعم القضاء على ما تصفه أنقرة بـ«التنظيمات الإرهابية»، مؤكدين أن هذا العدوان يمثل جريمة وانتهاكًا للقانون الدولي والمواثيق الدولية، وجريمة حرب تهدد استقرار الأمن والسلم الدوليين.

وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف المجزرة التركية، والدماء التي تسفك على الأراضي السورية، كما دعا أساتذة القانون الدولي، الجامعة العربية، إلى التحرك الفوري لوقف هذا العدوان، ووقف التوسعات الاستعمارية التي يعتزم «العثمانيون الجدد» القيام بها في المنطقة العربية على حساب حقوق الأمن القومي العربي، ودماء وثروات وأرواح الشعوب العربية.

تهدد السلم الدولي
الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، قال: إن الهجوم التركي على الأراضي السورية هو انتهاك للقانون الدولي والمواثيق الدولية، ويهدد الأمن والسلم الدوليين، وينتهك ميثاق الأمم المتحدة الذي يجرم التدخل في شئون الدول الداخلية أو الاعتداء عليها، مضيفا أن هذا الهجوم التركي هو محاولة لإنهاك سوريا، خاصة مع وجود بعض الاضطرابات بها، كما يهدف لتقسيمها إلى عدة دويلات.

وأشار «حلمي» إلى أنه يحق للدولة السورية الدفاع عن نفسها بكل الوسائل ومهاجمة هذه القوات وإجبارها على الانسحاب، كما يحق لها استخدام الوسائل القانونية للتصدي لهذه الانتهاكات من خلال اللجوء إلى منظمة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، لأن التدخلات التركية تهدد حالة السلم والاستقرار الدوليين، مضيفا أن مجلس الأمن هو المختص باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

مجلس الأمن
وأوضح أن مجلس الأمن يمتلك العديد من الآليات، منها إدانة التصرفات التركية من الناحية القانونية، وأيضا إجبار تركيا على سحب قواتها، وإصدار القرارات اللازمة لحماية المدنيين أو التحرك وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإجبار أنقرة على الانسحاب من سوريا بالقوة.

ولفت إلى أن تركيا مسئولة مسئولية قانونية عما يحدث من جرائم أو أضرار سواء مادية أو سياسية أو اقتصادية أو انتهاك للقانون الدولي على الأراضي السورية، وطالب الدول العربية باتخاذ موقف موحد تجاه العدوان التركي، والتعاون مع دمشق وتنحية الخلافات جانبا وإعادة سوريا إلى مقعدها بالجامعة، من أجل وقف العدوان التركي على الأراضي السورية، مشيرا إلى أنه حال نجاح العملية العسكرية التركية في سوريا فإن العمليات العسكرية التركية لن تتوقف وإنما ستمتد إلى دول أخرى في المنطقة الأمر الذي يهدد الأمن القومي العربي.

جامعة الدول العربية
وأوضح أن جامعة الدول العربية منظمة إقليمية معترف بها أمام في المحافل الدولية، وتمتلك آليات يمكن من خلالها تدعيم المطالب السورية بموجب ميثاق الجامعة والأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه يجب على المجموعة العربية في الأمم المتحدة أن تدعو مجلس الأمن للانعقاد للنظر في العدوان التركي على سوريا وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة الذي يجرم استخدام القوة في العلاقات الدولية.

وقال «حلمي»: «ما يحدث في سوريا يمكن أن يحدث في أي دولة أخرى في المنطقة»، مضيفا أن اجتياز الحدود السورية بأي قوات حتى ولو كانت من خلال مدنيين أتراك فهو انتهاك للقانون الدولي ومخالفة للقواعد الدولية، وأكد أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أقدم على هذه الخطوة بدعم من عدة دول أبرزها قطر، مضيفا أن انتهاك حدود دولة ذات سيادة واستباحة أراضيها يمثل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، مشيرا إلى أنه يمكن محاكمة أردوغان أمام محكمة العدل الدولية، وأضاف أن تصرفات تركيا تقوض الاستقرار في المنطقة وتضر بجهود مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا العدوان قد يؤدي أيضا إلى أزمة إنسانية.

العدوان
كما أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن الهجوم التركي المسلح واسع النطاق شديد الضراوة على إقليم الجمهورية العربية السورية يشكل جريمة العدوان بأركانها وعناصرها الراسخة في القانون الدولي.

وأضاف «سلامة» أن العدوان في القانون الدولي هو أشد الجرائم الدولية قاطبة لما يمثله من اعتداء على استقلال وسيادة دولة عضوة في منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية، وأشار إلى أن ارتكاب تركيا هذه الجريمة يفضي إلى المسئولية الدولية الجنائية الفردية لكافة المسئولين السياسيين والعسكريين الأتراك.

ويتوقع «سلامة» أن يفرض مجلس الأمن جزاءات دولية وفق الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وقال: «تستطيع الدول خارج إطار آلية الأمن الجماعي للأمم المتحدة أن تفرض جزاءات انفرادية أو جماعية ضد الدولة المرتكبة لهذه الجريمة النكرا»، وعن تمويل تركيا للجماعات الإرهابية قال سلامة: «إذا ثبت أن تركيا ترعى أو تمد بالتمويل المالي أي جماعة أو كيان أو منظمة أو تنظيم أو عصابة أو أشخاص إرهابيين بالمخالفة الصريحة لقرارات مجلس الأمن الحاسمة وذات الصلة بمكافحة الإرهاب فإن من شأن ذلك أيضا أن يرتب المسئولية الدولية بوجهيها المدنية والجنائية».