يحيى زنانيري: أسعار الملابس الشتوية ترتفع 10%.. والمصريون يفضلون "المستوردة" لجودتها وسعرها
- لا توجد جدية كاملة من الدولة في مكافحة التهريب
- حجم البضائع المستوردة تمثل 50% من الموجودة داخل السوق
- إنجلترا وفرنسا بهما محال البضائع الموجودة بداخلها بالكامل صينية
- 60% من صادراتنا من الملابس للسوق الأمريكى
تعانى صناعة الملابس الجاهزة في الفترة الأخيرة من العديد من التحديات التي تواجه الصناعة التي يجب تطويعها وإزالتها من أجل المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، وكشف يحيى زنانيرى رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، في حوار خاص لـ"فيتو" عن أهم هذه التحديات وأسباب استحواذ المنتج المستورد على ثقة الكثير من المستهلكين المصريين، الأسعار المتوقعة في الموسم الشتوى القادم.. وإلى نص الحوار:
*ما هي التحديات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة في الفترة الأخيرة؟
أولا حجم البضائع المستوردة التي توجد داخل السوق والتي تمثل 50% من حجم البضائع الموجودة داخل السوق، وتعد أرقاما ضاغطة وغير عادلة خاصة وأن أغلب هذه الملابس تاتى بشكل تهريب ولم تنجح الدولة في القضاء على التهريب.
وثانى هذه التحديات هي عدم وجود العمالة الماهرة والمدربة، والعمالة الموجودة كلها غير مدربة ولا توجد أي جهاز يمد المصانع بعمالة فنية ماهرة ومدربة وأصحاب المصانع تجلب العمالة بأنفسهم وتقوم بتدريبهم.
أما ثالث هذه التحديات هو العجز في الخامات، وسوق النسيج يمد المصانع الخاصة بالملابس الجاهزة بجزء بسيط جدا من الخامات اللازمة، وان منافسة المستورد يتطلب وجود خامات جيدة للأقمشة جودة وسعر وهو غير متاح في الفترة الحالية.
وآخر هذه التحديات هو السوق المحلى الذي يعانى من ارتفاع معدلات الركود بشكل كبير في الفترة الأخيرة وذلك نتيجة لضعف القوى الشرائية لدى الكثير من المستهلكين.
*لماذا احتلت الملابس الجاهزة أولوية متأخرة لدى المواطنين؟
المستورد احتل مساحة أكبر والمصريين اصبح لديهم ثقة في المستوردة نظرا لأنها بلا شك أنه أكثر جودة من المحلى والوارد من جنوب شرق آسيا مناسب جدا وأقل سعر واعلى جودة، ومنتجات جنوب شرق آسيا غزت الكثير من دول العالم.
وأوضح أن إنجلترا وفرنسا بهما محال بالكامل البضائع الموجودة بداخلها بضائع صينية مما يوضح حجم المنافسة مع هذه الدول.
*هل هناك أي إجراءات يتم اتخاذها من أجل عمل توازن بين المحلى والمستورد؟
بعد تحرير سعر الصرف فإن الإقبال على المستورد أصبح أقل، لأن الأسعار ارتفعت مما أثر على معدل الطلب على البضائع الأجنبية، وقيام المستوردين بتقليل استيرادهم خشية الخسارة مما أدى إلى أن البضائع المستوردة تراجع الطلب عليها في الفترة الأخيرة نظرا للتعويم والارتفاع الكبير.
*البضائع التركية هل تتراجع أسعارها بعد انهيار الليرة التركية؟
من المفترض أن تؤدى إلى تراجع الأسعار، لكن الاستيراد بشكل عام لا يسير على وتيرة واحدة وإنما يتم التغيير في الأنماط والأشكال المستوردة من فترة لأخرى، لأن السلع المستوردة ليست مماثلة كل عام، وكل موديل يتغير من عام لآخر ومن فترة لاخرى بخامات جديدة وتكنولوجيا أحدث قطع أقمشة مختلفة لكن على كل حال.
*هل هناك أي آليات لمكافحة التهريب في الملابس؟
لا توجد جدية كاملة في مكافحة التهريب، والدولة تراعى دائما محافظة بورسعيد نظرا لدورها البطولى والمشرف في المقاومة لها مما يجعل الدولة لا تقوم بدورها على أكمل وجه، كما أنه لا يوجد أي بيانات حقيقية ودقيقة لحجم البضائع المهربة، لكن هناك أرقام استرشادية لكن بأى حال من الأحوال معدلات التهريب كبيرة وليست صغيرة.
*هل يساهم التراجع في خلق حالة من التفاؤل لدى المصنعين والتجار؟
كان من المفترض أن تتراجع الأسعار 10% نتيجة لانخفاض الدولار خاصة في المنتج المحلى والحقيقة لم يحدث أي تأثير للمنتج المصرى، والمصنع المحلى لم يشعر بانخفاض أسعار التكلفة مثل الأجور والطاقة والأقمشة كلها في ازدياد هذه هي عناصر التكلفة ترتفع على الرغم من تراجع العملة على مدار الفترة الماضية مما يؤدى إلى تآكل الفارق والتراجع في سعر الدولار سواء لشراء خامات مستوردة أو شراء بضائع كاملة مستوردة، وارتفاع التكلفة المختلفة للصناعة المحلية جعل الأسعار لا تتراجع بالشكل المطلوب.
*لماذا تفشل مبادرات البيع بالتقسيط في السوق المحلى؟
مصر بلد بها 100 مليون شخص من الصعب جدا عمل ائتمان لكل هذه الأعداد من السكان، وكان لدى مقترحات مثل زمان كان للموظفين الحق من الشراء من بعض المحال مثل عمر افندى لشراء الملابس وتقسيطها، وأعتقد أنه من الممكن أن تتاح مرة أخرى من خلال تعاقد كل شركة أو قطاع مع القطاع الخاص ومحال الملابس.
لكن دخول البنوك كوسيط بين المستهلك وبين المحال يصعب تطبيقه في الملابس الجاهزة والأفضل تعاون بين الشركات المختلفة التي تضم موظفين وتتعاقد مع محال ملابس معروفة تتولى عملية التقسيط.
*الصادرات المصرية للسوق الامريكى تشهد ارتفاعا؟
أمريكا تمثل 50 إلى 60 % من صادراتنا من الملابس وسبب نجاحنا في ذلك هو اتفاقية الكوكيزا، لكن على الرغم من ذلك أعتقد أن هذا الرقم هزيل منها، والصادرات المصرية لم تنجح في الوصول إلى المعدلات المنشودة لكن بعد تحرير سعر الصرف كنا نامل أن تزيد بنسبة 100% بعد تحرير سعر الصرف في 2016.
ولكن الصادرات لم تستجب للزيادة بعد تحرير سعر الصرف نظرا لأن الصادرات المصرية عموما تعتمد في خاماتها الأولية على المستورد وهو ما ارتفع سعره، وكذلك القدرة اللوجستية لا تستجيب سريعا في السوق المحلى.
*هل ترتفع أسعار الملابس الموسم الشتوى القادم؟
من المقرر أن ترتفع في حدود 10% وهى نسب طبيعية نتيجة لنسب التضخم التي تختلف من سنة لأخرى، ولا يوجد بلد في العالم يوجد بها ثبات على مدار العام، ونحن لا ننتج منتجا نمطيا ثابتا يمكن القياس عليه والموديلات والأقمشة تختلف من وقت لآخر.
وأوضح أن النسب المقدرة لن تزيد عن 10% بعد حساب كافة مداخلات الإنتاج في الصناعة المحلية للملابس الطاقة والأجور والعمالة وغيرها.
