الوادى الجديد تفعل قانون التصالح وتوافق على المشروعات الزراعية

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة تفعيل أحكام ‏القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعروف بقانون التصالح، بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة.

كما وجه بتعزيز التعاون مع مصلحة الضرائب العقارية لتحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات وتوفير التيسيرات اللازمة للعاملين القائمين على التحصيل بكافة المجالات.

جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية أعضاء المجلس لمناقشة ملفات الصندوق من إيرادات ومصروفات بجانب الاستثمارات الزراعية بالمحافظة.

وكلف الزملوط بتشكيل لجنة بكل مركز لحصر المشروعات الزراعية التي تم تخصيصها للوقوف على نسب التنفيذ ومنح مهلة 6 أشهر فقط للشركات غير الجادة يتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ نصوص العقد المبرم، مشددا على ضرورة طرح التيسيرات اللازمة أمام الشركات الراغبة والجادة في الاستثمار بالمحافظة.

كما وجه الزملوط بضرورة الاستفادة من صناديق مديرية الزراعة في إنشاء الصوب الزراعية ومشاتل الفاكهة والخضراوات، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها داخل المحافظة بأسعار منخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

ووافق مجلس إدارة الصندوق على حصر الأراضي الزراعية المؤجرة من الصندوق داخل الكتلة السكنية بمدينة الخارجة وذلك لإلزام مزارع النخيل منها استخدام الري المطور، للحد من زيادة منسوب الصرف الزراعي للحفاظ على سلامة المباني داخل المدينة.

محافظ الوادي الجديد يصدر حركة تنقلات لمديري العموم


كما وافق أيضا على عدد من الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات زراعية بمراكز المحافظة، وبحث عدد من المشكلات لمشروعات زراعية متعثرة، حيث تم منحها تيسيرات إضافية تحفيزا لتوفيق أوضاعها واتخاذ خطوات جادة نحو التنفيذ.