المشدد 10 سنوات للمتهمين في "فساد القمح" وإلزامهم بسداد 7 ملايين جنيه
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد القمح" بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 7 ملايين و300 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لهذا المبلغ، وعزل المتهمين من الأول حتى الخامس من وظائفهم.
وشمل الحكم مصادرة المحررات المضبوطة، وأن يؤدوا مبلغ مليون جنيه كتعويض مدني مؤقت، وألزمتهم مصاريف الدعوى المدنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.
وكان المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامع العليا احال القضية للمحكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين وهم يوسف محمد محمود حامد، وصباح السيد أحمد حسن، ومصطفى محمود عبد الغفار، ومحمد على عبد الله رجب، وعادل شعبان صالح حسن، ومحمد السيد أحمد الطرابيلى، وسامح السيد عبد رب النبى، وأحمد عبد الفتاح خليل محمد، وإيهاب شوقى عبد السلام.
الكسب غير المشروع: إحالة ١٩ متهما بقضية فساد القمح إلى الجنايات
وكشفت التحقيقات أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين من الأول حتى الخامس، حيث إن المتهم الأول ويدعى يوسف محمد محمود حامد بصفته رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصومعة أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمتهمة الثانية صباح السيد أحمد حسن عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية تمويل الجيزة بالصومعه والمتهم الثالث مصطفى محمود عبد الغفار عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية الزراعة بالصومعة، والمتهم الرابع محمد على عبد الله رجب عضو بذات اللجنة ومندوب الشركة العامة للصوامع والتخزين بالصومعة، والمتهم الخامس عادل شعبان صالح حسن عضو مندوب جمعية القبانية بالصومعة، سهلوا للغير دون وجه حق وبنية التملك الاستيلاء على أموال جهة عامة بأن إستغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا.
